الفريق يعتبر أن تحسين مناخ الأعمال هو الابن الشرعي لتحسين المناخ الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية والمنهجية الديمقراطية

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الأعمال هو الثمرة اليانعة و الابن الشرعي، لتحسين المناخ الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية والمنهجية الديمقراطية، مشيرا إلى أن عددا من الاشكالات التي يصادفها المستثمرون وأصحاب المقـاولات، يمكن أن يكون وراءها التأثيــر الممتــد لــلأداء الاقتصـادي السـلبي الـذي شـهدته سـنة 2016، والانعـكاس المحتمـل للبلوكاج، و لتأخيـر تشـكيل الحكومـة، والمصادقـة المتأخـرة علـى قانـون الماليـة لسنة 2017.

جاء ذلك في تعقيب الفريق على جواب رئيس الحكومة، على السؤال المحوري المتعلق بمناخ الأعمال، خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب، ليوم الاثنين 26 نونبر 2018.

ونوه الفريق في التعقيب نفسه الذي ألقاه النائب محمد خيي، بالتقدم الكبير الذي حققه  المغرب، في مجال تحسن مناخ الأعمال،  حيث ارتقى في ظرف 6 سنوات بـ 34 درجة، منتقلا من الرتبة 96 سنة 2012 إلى الرتبة 60 سنة 2018 ، في أفق ربح عشر درجات أخرى قبل سنة 2021، والانتقال إلى الرتبة 50 كما جاء في البرنامج الحكومي.

وأضاف إن تحسين مناخ الأعمال في المغرب،  يتطلب تجاوز عدد من العراقيل منها الفسـاد والرشوة، وضعـف نجاعـة الإدارة العموميـة، واسـتمرار صعوبـة الولـوج إلـى التمويـل، وعدم استقرار النظـام الضريبـي، والتعليـم غيـر الملائـم لحاجيـات سـوق الشـغل، وتمديد آجـال الأداء، وضعف تشجيع البحث والابتكار، داعيا إلى انخراط الجميع في تفعيل وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، لما يكون لها من أثر على التقليل من هذه العراقيل.

وأوضح الفريق أن ظاهــرة الرشــوة تمّثــل آفــة اجتماعيــة حقيقّيــة فــي المغــرب، تتعــّدى آثارهــا تدهــور منــاخ الأعمال، إلى التأثير علــى خلــق الثــروات بإعاقــة الاســتثمار، مما يتولد عنــه تداعيــات اجتماعيــة ســلبّية تضــّر بإعــادة توزيــع الثــروة.

وطرح خيي من جديد موضوع تسقيف أسعار المحروقات، مشيرا إلى أنه لا معنى لاستمرار سعر المحروقات في السوق الوطنية، في المستوى الذي كان عليه عندما كان سعر البترول يقارب 80 دولار للبرميل، علما أن هناك انخفاض وهبوط متواصل لسعر البترول في السوق الدولية منذ مدة، مجددا التنويه بالتعيين الملكي لرئيس مجلس المنافسة، وهو حسب المتحدث، إحدى مؤسسات الضبط والتقنين ضمن الهندسة الدستورية، التي يعول عليها كثيرا للعب أدوار طلائعية، على مستوى تخليق الحكامة الاقتصادية وضمان حرية الأسعار، وتقوية قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة، ومواجهة كل أشكال التحايل على القانون ومحاربة عمليات التركيز والاحتكار، و غيرها من الممارسات غير الأخلاقية، التي يلجأ أصحابها إلى الاتفاق الضمني على اقتسام حصص من السوق، و كذلك الاتفاق على تسعيرة موحدة للسلع والخدمات،  الأمر الذي يضر بالمنافسة ويسئ لبلدنا ولمجهوداتها على مستوى تحسين مناخ الأعمال، حسب المتحدث نفسه.