الفريق يطلب رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان في "مشروع قانون القنب الهندي"

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس المجلس، بتوجيه طلب للمجلس الوطني لحقوق الانسان، لتقديم رأيه بشأن وضعية المزارعين المعتقلين أو المبحوث عنهم، ذوي الصلة بزراعة القنب الهندي، والذين تجاوز عددهم، حسب تصريح للسيد وزير العدل بإحدى الجلسات العمومية، 58 ألف مواطن

ويأتي طلب الفريق، بعد إيداع الحكومة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لدى مجلس النواب، وخلوه من أي إشارة لهؤلاء المزارعين.

وجاء طلب الفريق، مستندا لمقتضيات المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تشير الى أن لرئيس مجلس النواب، بقرار من المكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور، إبداء الرأي بخصوص مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة، ومستندا كذلك لمقتضيات المادة 25 من القانون 76.16 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان، التي تنص على ان المجلس يبدي رأيه، بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع القوانين ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الانسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وأنه يقدم لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين بناء على طلب أي منهما، المساعدة والمشورة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الانسان.