جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الدكتور مصطفى ابراهيمي، لوزير الصحة، مشيرا فيه الى أن القانون المذكور الصادر الظهير بتنفيذه، بالجريدة الرسمية عدد 6388 الصادرة بتاريخ 4 ذو القعدة 1436 (20 أغسطس 2015)، يهدف إلى تطوير الظروف الملائمة لإجراء الأبحاث البيوطبية، وضمان شفافية هذه الأبحاث وحماية الأشخاص المشاركين فيها، لغرض جمع المعلومات وتطوير المعارف الإحيائية أو الطبية، من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية.

واعتبر رئيس الفريق أن المغرب عرف تأخرا كبيرا، مقارنة مع دول من مستواه، في مجال الأبحاث البيوطبية لحد الآن، نتيجة تأخر صدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون، مطالبا بالاسراع في اصدارها بالنظر لخطورة مرض كورونا، ومايستدعي ذلك من دراسات مكثفة، أو المشاركة في ائتلافات علمية دولية ذات الصلة، لإيجاد بروتكولات علاجية أكثر نجاعة.