الفريق يطالب بإقرار العدالة المجالية لفائدة المناطق التي عانت من الاقصاء والتهميش

 

 

 ثمن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الاجراءات الحكومية في قطاعات التجهيز والنقل واللوجيتسيك والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، مسجلا ملاحظات حول تنزيل عدد من المخططات والبرامج، ومتسائلا عن اسباب بطء تنفيذ بعضها. 

 

وقال الفريق في مداخلة القاها باسمه النائب ادريس الثمري، في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب مساء الجمعة  17 نونبر، وخصصها للمناقشة العامة والتصويت على الجزء الثاني لمشروع قانون مالية 2018 والمشروع برمته، إن السنوات الأخيرة كانت فرصة لتحسين وإنضاج مجموعة من  الاهداف الاستراتيجية في قطاع النقل واللوجيستيك والتنمية المستدامة، تتعلق بتحسين التنافسية والتنمية المستديمة و الحكامة الجيدة والفعالة للقطاع، ثم السعي نحو جودة وسلامة خدمات التنقل واللوجستيك، وهي أهداف من شأنها وفق الثمري التوجه الى وضع اساس التطور والتنمية المجالية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار العدالة المجالية لفائدة المناطق التي عانت من الاقصاء والتهميش. 

 

وطالب الفريق بتسريع الوتيرة في تنزيل الإصلاحات المهيكلة، مقترحا الإستمرار في إصلاح قطاع النقل، وقطاع المقالع من حيث تحقيق الاندماج مع قطاع البيئة والسكنى وتسريع الإصلاح التشريعي، و قطاع البنيات الأساسية واللوجستيك، من حيث الاندماج في مختلف البرامج القطاعية سواء فيما يتعلق بالفلاحة أو التجارة أو السياحة أو الصناعة التي تحظى بأولوية في مشروع قانون المالية الحالي، وطالب ايضا بتسريع وتيرة الانجاز في قطاع اللوجستيك الذي يمثل رافعة من روافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

و دعا الفريق الى الاستفادة من الإمكانيات الجيوإستراتيجية للمغرب بتواجده في ملتقى الطرق التجارية العالمية، بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها و بين شرقها وغربها، وتواجده في ملتقى الطرق البحرية، وامتداد شواطئه الأطلسية والمتوسطية، وارتباطه بإفريقيا تاريخيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، مما يفتح المجال لتطوير الشركات وجلب الاستثمارات، مقترحا تدخل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك كمنافس للمتدخلين الخواص أو كفاعل مكمل لعملهم.

 

كما دعا الفريق إلى ضرورة تطوير الرصيد المتوفر في قطاع الطرق في المغرب، و ملاءمته مع تطور النشاط الاقتصادي و الاجتماعي، و الاهتمام بالطرق الاقليمية التي تحتاج للصيانة و التجديد، و تطوير شبكة طرق جديدة تعتمد سياسة القرب من اجل تحسين التوازن الترابي و التقائية المشاريع المتعلقة بالتنمية البشرية ، وتحسين شروط السلامة الطرقية، و تسريع المشاريع الطرقية المحددة في  برنامج محاربة التفاوتات الترابية و الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي، والتعجيل بالإعلان عن المخطط الوطني الثاني للطرق السيارة يأخذ بعين الاعتبار الجهات التي  لم تصلها الطرق السيار مثل جهة درعة تافلالت والاقاليم الجنوبية ، وإيجاد صيغة جديدة للبرنامج الوطني للطرق بالعالم القروي.

 

وفي الجانب المؤسساتي دعا الفريق إلى إصلاحات مؤسساتية للمرصد المغربي للتنمية اللوجستيكية، والنقل السككي، و مواكبة شركات القطاع ومكاتب الدراسات الوطنية حتى تستمر في مراكمة التجارب والإسهام في التميز الوطني للقطاع، وتنمية مؤسسات التكوين التابعة لوزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك، لتواكب الاحتياجات المتخصصة سواء على مستوى الأطر أو التقنيين أو التكوين المستمر، مع تشجيع الشراكات لتطوير البحث العلمي المتخصص مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من مقاولات ومؤسسات عمومية، و تفعيل عقد البرنامج 2018-2022 بين الدولة و الفدرالية الوطنية للبناء و الاشغال العمومية والفدرالية المغربية للاستشارة الهندسية.

 

وجدد الفريق دعوته لإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالمقالع، وتوسيع دراسة الأقطاب الصناعية المندمجة والمتخصصة في المواد الأولية للقطاع، وتعميم تثمينها وتطويرها في مكان استخراجها، لتسهم في إنتاج الثروة وتوزيعها محليا، مهيبا بالاستمرار في إصلاح منظومة النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، ومثمنا نتائج الحوار مع مهنييي النقل الطرقي للمسافرين حول اصلاح القطاع وكذا المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 . 

 

وفي قطاع الماء، تساءل الثمري عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة لتدبير الطلب وحل المشاكل المرتبطة بمردودية قنوات توزيع مياه الشرب و السقي، وعن إنجازات  ونجاعة الدعم الذي تقدمه الدولة للسقي، و إلى أين وصلت الحكومة في تطبيق المخطط الوطني للوقاية من الفياضات، وعنالإكراهات التي تعيق تنزيل وتعميم وتطوير عقدات الفرشة المائية، وعن الإجراءات الضرورية لتسريع وتيرة التطهير السائل خاصة بالعالم القروي. 

 

وبالنسبة للقطاع المعدني غير الفوسفاط، جاء في مطاخلة الفريق أن هذا القطاع لا يزال يعرف عدة مشاكل جذرية مثل تواضع حجم البحث، وتواضع عملية التخريط التي مازالت تراوح مكانها، وغياب مديرية الجيولوجيا لسنوات ونقص الموارد البشرية  المتخصصة، مطالبا باستكمال اصدار النصوص  التطبيقية  للقانون رقم 13-33 المتعلق بالمناجم ، و متسائلا عن مقاربة الحكومة لتطوير هذه الاستثمارات في البحث والاستكشاف ثم الاستغلال وعن اجراءات المتخذة لتجاوز محدودية الميزانيات المرصودة لهذا القطاع.