الفريق يصف قانون مالية 2016 بـ"قانون الالتزام بمواصلة الإصلاحات واستكمال بناء المؤسسات"

وصف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قانون المالية لسنة 2016 بـ"قانون الالتزام بمواصلة الإصلاحات واستكمال بناء المؤسسات"، بالنظر لكون الإجراءات التي جاء بها تسعى لتجسيد الالتزامات  بالبرنامج الحكومي ولتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأربع السابقة من عمر الولاية الحكومية.

كما وصف الفريق في المداخلة التي ألقاها باسمه النائب محمد يتيم خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المنعقدة يوم الخميس 12 نونبر المخصصة للمناقشة العامة لقانون المالية، مشروع قانون المالية بالمشروع الطموح الذي يؤسس لجيل جديد من الإصلاحات الهامة التي ستكون دفعة قوية لمستقبل تدبير الشأن العام والحكامة الاقتصادية، وأنه يدشن لجيل من الإصلاحات الهيكلية التي سيمكن تنزيلها من تأهيل بلادنا  من ولوج سلم الدول الصاعدة، وذلك من خلال مواصلة  مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية، وتنزيل الإصلاحات المرتبطة بالقانون التنظيمي للمالية وما يتعلق به من رفع لفعالية النفقات العمومي، والعزم على إصلاح أنظمة التقاعد نظرا لما يشكله إصلاحها من أهمية قصوى في تأمين ديمومتها وتأمين حق الأجيال المقبلة في تقاعد كريم في إطار التضامن بين الأجيال، وبالنظر أيضا لما يمثله هذا الإصلاح من أهمية اقتصادية اذ  المحافظة على احتياطي معقول لهذه الصناديق هو محافظة على أرصدة مالية هامة في الدورة الاقتصاديةً بما لذلكً آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية فضلا عما له من اثار إيجابية على ديمومة هذه الأنظمة واستمرارها في الاضطلاع بأدوارها في مجال الحماية الاجتماعية التي تتزايد، وكذا من خلال مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بعد التقليص بـ 70 في المائة من نفقاتها بين سنتي 2012-2015.

وأكد الفريق في مداخلته، أن الحاجة إلى مواصلة ورش إصلاح نظام المقاصة لا ينبغي أن يشغل الحكومة عن واجب مواصلة توسيع سياساتها الاجتماعية الاستثمارية لسد العجز الحاصل في المجال الاجتماعي على مستويات متعددة، وفق منظور شمولي يجاوز بين مقتصيات التحكم في التوازنات المالية والتحكم في التوازنات الاجتماعية.

وأضاف الفريق في المداخلة نفسها، إن تثمين المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون المالية لسنة 2016، لا يُعفي من تسجيل ملاحظات واستدراكات، أجملها النائب محمد يتيم في ضرورة ربح رهان تحصين سياسة استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيزها واستدامتها بشكل يضمن ربطها أكثر بالقيادة السياسة للحكومة وبرنامجها الحكومي وبوضع الآليات المؤسساتية لاستمرارها وليس بعوامل ظرفية من قبيل تراجع نفقات المقاصة أو تراجع الفاتورة الطاقية، والمحافظة على مجهود الدولة في الاستثمار العمومي، و إصلاح النظام العقاري باعتباره مدخلا من المداخل الاساسية للاستثمار والذي اصلاح يضمن تثمين حقيقي له لازال معطلا لحد الان ويعثر تطور الاقتصاد الوطني.

وإلى جانب ذلك، اعتبر يتيم أن على الحكومة التفكير في مواجهة إشكالية التمويل خلال السنوات المقبلة تبقى رهينة باستقطاب أفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعبئة الادخار خصوص من خلال البنوك التشاركية، و تحصين مناعة الاقتصاد الوطني، وتقوية النموذج التنموي بتحفيز الطلب والرفع من فعالية الاستثمار.