اصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بيانه الختامي بمناسبة اختتام دورة ابريل من السنة التشريعية الخامسة والتي تختتم بها الولاية التشريعية التاسعة  (2011-2016)؛ وفي مايلي نص البيان:  

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 بمناسبة اختتام دورة أبريل من السنة التشريعية الخامسة، والتي تعتبر ختام الولاية التشريعية التاسعة، فإن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وبالنظر للسياق السياسي الذي جاءت فيه هذه الولاية التي تعتبر ولاية تأسيسية، خاصة في ظل حصيلة العمل البرلماني والدينامية التي ميزت هذه الولاية وبشكل خاص الدورة الأخيرة منها، والتي تميزت بدورها بقوة أداء الفريق خلالها، فانه يؤكد على الخلاصات والمواقف التالية  :

يسجل خصوصية هذه الولاية التشريعية على مستوى التطور السياسي ومسار البناء الديمقراطي المغربي، فقد جاءت على إثر حراك شعبي أعقبه الاستفتاء على دستور2011  باعتباره دستورا مكرسا للحريات وحقوق الإنسان، ولمبدأ فصل سلط وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعززا لاختصاصات البرلمان في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم للسياسات العمومية؛

يعبر عن فخره واعتزازه بالحصيلة الإيجابية التي حققها فريق العدالة والتنمية خلال الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016 بمختلف دوراتها العادية والاستثنائية؛

ينوه بإسهام الفريق بجدارة وفعالية بكافة أعضائه، نوابا ونائبات، وممثلين له في مكتب المجلس ومكاتب اللجان، في تكريس نموذج متميز للعمل النيابي المسؤول والأصيل، خاصة في ظل التزامه بمبادئه وقواعد اشتغاله على مستوى قيادة الأغلبية وتنسيق عملها؛

يثمن تجاوب الحكومة مع المؤسسة التشريعية والتزامها بالمقتضيات الدستورية الضابطة لعلاقة الحكومة بالبرلمان رغم عدد من الصعوبات  التي وقعت خلال هذه الولاية ومحاولات عرقلة وإرباك التجربة الحكومية الحالية في نسختها الاولى؛

يسجل باعتزاز نجاح الحكومة في الوفاء بتعهداتها الأساسية المتضمنة  في مخططها التشريعي وخاصة ما يتعلق بالقوانين التنظيمية، كما يعبر عن اعتزازه بالحصيلة النوعية لمساهمة أعضاء الفريق ضمن فرق الأغلبية في تحسين وتجويد الصياغة التشريعية وتطوير مضامين المشاريع المصادق عليها ضمن الاختصاص التشريعي للمؤسسة البرلمانية؛

يعبر عن اعتزازه بالعمل المشترك لفرق الأغلبية بمكوناتها المختلفة،  وهو ما شكل نموذجا متميزا في مجال التنسيق بين مكوناتها، خاصة على مستوى المبادرات التشريعية والرقابية المشتركة، وكذا اللقاءات الدراسية المشتركة، سواء اللقاءات السنوية لدراسة مشاريع قوانين المالية، أو خلال دراسة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛

يذكر بالمحاولات الفاشلة لبعض أطياف المعارضة لعرقلة المساطر التشريعية سواء على مستوى بعض اللجان الدائمة أو خلال الجلسات العمومية، والتي تصدى لها الفريق بمعية باقي فرق الأغلبية ضمانا للسير العادي والطبيعي لمجلس النواب في ممارسته لوظائفه التشريعية؛

يسجل بإيجابية تمكن المجلس من ممارسة وظائفه الرقابية على أكمل وجه رغم عدد من المحاولات اليائسة التي عرفها لعرقلة تنزيل أحكام الدستور على هذا المستوى، وبشكل خاص المحاولات إفشال الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أو توقيفها، والتي تصدت لها فرق الأغلبية ضمانا للسير العادي والطبيعي للمؤسسة البرلمانية وترسيخا للدور الرقابي لمجلس النواب وحماية لباقي المؤسسات الدستورية؛

يعيد التذكير بإجهاض فرق المعارضة للجنة تقصي الحقائق حول الفيضانات التي عرفتها بعض الأقاليم الجنوبية، علما أن المعارضة هي التي كانت صاحبة المبادرة لتشكيلها، وذلك على الرغم من أنها تعتبر أول لجنة تقصي الحقائق يتم تشكيلها في ظل الدستور الجديد للمملكة، وأول لجنة من نوعها في التاريخ البرلماني تترأسها المعارضة؛

وبالمقابل يشيد الفريق بمجهودات أعضائه وفعالية مبادراته من أجل إنجاح هذه التجربة التأسيسية للولاية التشريعية الحالية، خاصة على مستوى المساهمة الفعالة في دراسة مشاريع القوانين التي بلغت في مجموعها382 نصا تشريعيا (21 منها مشاريع قوانين تنظيمية، و177 مشاريع قوانين عادية، و163 اتفاقية دولية، و21مقترح قانون)، وهي حصيلة غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة البرلمانية؛

يسجل باعتزاز جودة الأداء التشريعي لأعضاء الفريق، والذي تمكن بمعية فرق الاغلبية من تقديم 2439 تعديلا على مشاريع القوانين التي تم تدارسها والتصويت عليها باللجان الدائمة والجلسات العامة؛

يثمن فعالية المبادرات التشريعية لأعضاء الفريق، بحيث تم تقديم ما مجموعه 64 مقترح قانون، 16 منها بمعية فرق الأغلبية، وتمت المصادقة على 6 مقترحات من ضمنها، بما يعكس حيوية الفريق وتميزه على مستوى الأداء التشريعي؛

يهنئ الفريق كافة أعضائه بأدائهم المتميز على مستوى ممارستهم لوظائفهم الرقابية، خاصة في ظل الحصيلة المشرفة للفريق، والتي عرفت توجيه 11007 سؤال كتابي، و4258 سؤال شفوي، و4625 ملتمس مكتوب؛

يسجل باعتزاز استمراره في ممارسة الوظيفة التمثيلية والتواصلية، وذلك من خلال الحرص على تنظيم قافلة المصباح سنويا لتغطي كافة جهات المملكة، وتمكن بواسطتها نواب الأمة من التواصل مع المواطنين ومختلف الهيآت والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛

كما ينوه بحصيلة المبادرات الإشعاعية التي تجسدت من خلال تنظيم 42 لقاءا دراسيا، 24 منها بمعية فرق الأغلبية، والتي عرفت مناقشة العديد من القضايا والملفات الكبرى للمملكة. كما تميزت هذه الولاية بتمكن الفريق من إصدار 27 كتابا يوثق لمختلف مبادراته وحصيلة عمله التشريعي والرقابي والدبلوماسي، إضافة إلى إخراجه لموقع إلكتروني ذي مستوى عال من الاحترافية؛

يعتز فريق العدالة والتنمية بالحصيلة الإجمالية لعمل أعضائه على المستويات التشريعية والرقابية والتمثيلية والتواصلية والدبلوماسية، مؤكدا بقاءهم أوفياء للمبادئ والالتزامات التي انتخبوا على أساسها، أوفياء للدفاع عن قيم الديمقراطية والمصلحة العامة للبلد.

 حرر بالرباط بتاريخ : فاتح ذي القعدة  1437

الموافق ل: 05 غشت 2016

      الساعة 14:00