استقبل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الاثنين 26 أبريل 2021، ممثلين عن الهيئة الوطنية متعددة التخصصات للترافع حول مشروع القانون رقم 13.21، وممثلين عن تنسيقية المجتمع المدني بدائرة كتامة وبني خالد.

وركز أعضاء الهيئة خلال هذا الاستقبال، الذي حضره عن الفريق بالإضافة إلى رئيس الفريق، النائبتان أمينة زيزي وفتيحة الشوباني، والنائب إدريس الإدريسي الأزمي والنائب عبد الله بووانو، والنائب محسن مفيدي، والنائب عبد اللطيف بنيعقوب والنائب موح الرجدالي، والنائب عبد المجيد جوبيج، على أضرار نبتة القنب الهندي، ونبهوا إلى أن نبتة القنب الهندي المغربية للكيف التقليدي لم تكن تحتوي على نسبة كبيرة من المواد المهلوسة، الا ان التغيرات الجينية عن طريق التهجين، أدت الي ارتفاع نسبة THC فيها، مبرزين أن استبدال النبتة المغربية بخلطات جديدة بميزات مختلفة، أدت الي تغير القنب المغربي شكلا ومضمونا، مما زاد من خطورة مواده المهلوسة، بالإضافة إلى انعكاساته السلبية على البيئة، لأن هذه النبتة حسب الهيأة نفسها، تستهلك بكثرة المياه وكثرة الاسمدة، مما يؤثر عن التربة وعلى الفرشة المائية.

كما تطرق وفد الهيأة المذكورة، الى الاضرار الصحية لاستعمالات القنب الهندي، سواء على القلب او على الفم، او على باقي اعضاء الجسم، وخاصة خلايا المخ، حيث يؤثر على مستقبلاتها، مما يؤدي الى جنون العظمة، والقلق، والتهيج، وضعف الذاكرة على المدى القريب، وضعف الاهتمام والتنسيق، و تشوه الادراك المكاني والشعور بتغير مرور الوقت.

وأكد الوفد ان تقنين زراعة القنب الهندي، ستؤدي الى ارتفاع معدل استعمال الحشيش عند المراهقين، وارتفاع معدل الهدر المدرسي، وارتفاع معدل حوادث السير عند الشباب، فضلا عن اثاره الاجتماعية الوخيمة.

أما وفد تنسيقية المجتمع المدني بدائرة كتامة وبني خالد، فأثاروا خلال استقبالهم من طرف الفريق، هشاشة المنطقة التي تعرف زراعة الكيف، وغياب تنمية حقيقة لها، وغياب المؤسسات التعليمية، وانعدام البنيات التحتية من طرق وغيرها.

وأكدت التنسيقية ان واضعي القانون لا دراية لهم بخصوصية المنطقة، منتقدية بعض مقتضيات مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي،خاصة ما اعتبروه تقزيما لدور التعاونيات، والعقوبات الحبسية عند عدم التبليغ بسرقة المحصول خلال 3 أيام (المادة 21)، وهو ما اعتبروه امرا مجحفا.

وقال ممثلو التنسيقية ان المزارعين بتخبطون في عدة مشاكل مع إدارة المياه والغابات، بشأن التحديد الإداري للغابات، مطالبين بتحفيظ العقار للحصول على قروض وبالتالي تنمية المنطقة.

من جانبه عبر رئيس الفريق عن تحفظ الفريق الشديد من مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وركز أعضاء الفريق الحاضرين على أن هذا المشروع له انعكاسات كثيرة على المناخ، منها البيئة والفرشة المائية، والصحة والامن وغيرها، مذكرين بمبادرات الفريق لتوسيع النقاش والاستشارات حول مشروع القانون المذكور، ومنها طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذلك طلب القيام بمهام استطلاعية حول مواضيع وقضايا ذات صلة بالمشروع، لأنه يتعلق بقضية كبيرة، تحتاج الى توسيع الاستشارة مع المؤسسات الدستورية المعنية، ومع المزارعين، ومع عموم المواطنين.