طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور و مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد 258 إلى 272 منه، يعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية، يوم الاثنين 3 دجنبر 2018، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

ويوجه فريق العدالة والتنمية خلال هذه الجلسة، ثمان اسئلة لقطاعات الشؤون العامة والحكامة، والصناعة التقليدية، والأوقاف والشؤون الاسلامية، والنقل والشؤون الخارجية والتعاون، والتعمير.

ويُسائل الفريق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن "خطة الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المواد البترولية في السوق الدولية"، وعن "مآل السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية"، ويسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، عن "آفاق الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب"، وعن "مواكبة الصناع التقليديين بالعالم القروي".

بينما يُسائل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عن "مشروع إفريقيا الديني والأخلاقي"، ويُسائل وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن "مستجدات قضيتنا الوطنية الأولى"، ووزير التعمير عن "مصير إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الايلة للسقوط المنصوص عليها في القانون 94-12".

أما كاتب الدولة المكلف بالنقل، فوجه له الفريق سؤالا حول "حجز رخصة الساقة من طرف مراقبة الطرق".