الفريق يرفض التشكيك في توسيع الحقوق والحريات بالمغرب ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

قال محمد يتيم عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الفريق وإن كان يرفض التشكيك في التقدم الكبير الذي عرفه توسيع نطاق الحريات العامة والحق في التجمع والتظاهر في المغرب، فإنه  يسجل من حين لآخر بعض الخلل والانتهاكات لهذه الحقوق، داعيا إلى تفادي الاستدراج أحيانا إلى بعض الفخاخ التي تنصب في هذا المجال، أو ردود الفعل  غير المتناسبة مع بعض التصرفات الفردية أو السلوكات الاستفزازية، وتفاديا للتشويش على المكتسبات وتصديا لكل خرق في هذا المجال ومحاسبة المسؤولين عنه.

 كما دعا يتيم في مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية في الجلسة العمومية التي خصصها مجلس النواب صباح الخميس 12 نونبر للمناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2016، المؤسسات الحقوقية الوطنية المعنية إلى التركيز على المعضلات الحقوقية الحقيقية وذات الألوية مع التركيز على مجال مسؤوليتها ونطاقها اختصاصها عوض جر المجتمع إلى نقاشات عقيمة حول قضايا من قبيل الإرث ينبغي الرجوع فيها لأهل الاختصاص والأهلية والمؤسسات الدستورية  ذات الصلة، مُذكرا بما اعتبر نهجا سار عليه المغرب قائم على قوله تعالى "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم"، في تدبير قضايا خلافية مثل قضية الإجهاض وتعديل النصوص القانونية ذات الصلة فكيف بقضايا حسم فيها وتمس مقتضيات دستورية أخرى له صلة بمقومات البلاد وثوابتها الوطنية.