الفريق يدعو لجعل الغرف المهنية رافعة للاستثمار المنتج على الصعيد الجهوي

نوه أحمد الحارثي ومحمد الحمداوي وإبراهيم الشويخ ومحمد معايط، أعضاء فريق العدالة والتنمية، بلجنة القطاعات الإنتاجية، بمقتضيات مشروع القانون رقم 08.19 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، خاصة مقتضى فتح إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجالس الجهات في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، في إطار الشراكة، ومقتضى إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات لإنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة، وذلك خلال دراسة بالمشروع المذكور، في اجتماع اللجنة بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وثمن أعضاء الفريق، خلال الاجتماع نفسه المنعقد يوم الثلاثاء 14 يوليوز، التنصيص على إمكانية إبرام غرف التجارة والصناعة والخدمات، اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والعاملة في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات، قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي، معتبرين أن من شأن تمكين تمكين الغرف من تطوير الشراكات والتعاون مع مختلف الفاعلين المحليين والجهويين والسلطات والهيئات العمومية، جعل الغرف رافعة حقيقية للاستثمار المنتج على الصعيد الجهوي.

وسجل أعضاء الفريق بإيجابية، السماح للغرف بالدخول كمساهم في شركات عامة أو خاصة، والتي يدخل غرضها في إطار مهام الغرفة وفق شروط تحددها الجمعية العامة، مبرزين أن إضافة مادة في المشروع تتعلق بميثاق السلوكيات، سيساعد على احترام أعضاء الغرف للضوابط المتعارف عليها.

وحول مراجعة تكوين وطريقة انتخاب مكاتب الغرف، شدد أعضاء فريق العدالة والتنمية، على توسيع حالة التنافي بين مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أو برلمانية، متسائلين عن جدوى تقليص عدد دورات الجمعية العامة من 3 إلى 2، وفق مشروع القانون موضوع الدراسة.

وأشاد نواب الفريق، في المقابل، بالتنصيص على إمكانية تفويض جزء من اختصاصات الرئيس للمدير الجهوي للغرفة وتعيينه آمراً بالصرف مفوضاً، بهدف تمكين هذا الأخير من الاضطلاع بمهامه التدبيرية على أكمل وجه.