الفريق يدعو لتسريع الآليات القانونية لصندوق الزكاة لتمويل الدعم الاجتماعي

دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لادراج جميع الاشخاص الذين يمكنهم ان يكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، في عملية الاستهداف، التي يسعى لتحقيقها السجل الوطني الموحد، وعدم اغفال الاشخاص الذين يعيشون في الشارع، بمن فيهم الأطفال، والتدقيق في معايير تنقيط الأسر، بطريقة حسابية علمية، لترتيبها وتصنيفها بشكل عادل وشفاف، وضبط طبيعة المعلومات التي سيتم توظيفها في تعبئة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

جاء ذلك في مداخلة ألقاها النائب ادرسي الثمري، باسم الفريق، في الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس، مساء الاثنين 20 يوليوز، وخصصها للتصويت على عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع القانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وطالب الفريق، بتسريع إخراج النصوص التنظيمية لهذا القانون، قبل سنة، مع القيام بحملات تحسيسية، وفرق متنقلة، لتسجيل المواطنين المعنيين، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية، مشددا على ضرورة تسريع وضع الاليات القانونية لإخراج صندوق الزكاة، لتمويل الدعم الاجتماعي، وإخراج القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، لا سيما قانون التعاضد ومشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، وتعميم التغطية الصحية والتقاعد، ليشملا باقي الفئات، من مهنيين غير الاجراء والعاملين لحسابهم الخاص.

 وقال الثمري في المداخلة نفسها، إن الفريق، ساهم في تيسير دراسة المشروع المذكور، ولم يقدم التعديلات التي كان قد أعدها لتجويده، تعبيرا منه عن دعمه لمنظومة الاستهداف الاجتماعي، منوها بوفاء الحكومة بالتزاماتها، بإعداد وإحالة هذا المشروع الهام على البرلمان، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.

يُشار إلى أن المجلس صادق في الجلسة نفسها، على هذا المشروع بالأغلبية، حيث حظي بموافقة 90 نائبا، وامتناع نائب واحد، في حين لم يعارضه أي نائب.