الفريق يدعو رئيس الحكومة للتدخل لتصحيح تجاوز مندوب السجون لاختصاصاته وتطاوله على البرلمان

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة التي تسبب فيهما بلاغ صادر عن المندوب العام لادارة السجون، يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، ويتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة.

كما طالب الفريق رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها.

جاء ذلك في بيان أصدره الفريق يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، ردا على بلاغ لمندوب ادارة السجون، أصدره على اثر نشر سؤال شفوي آني لنواب من الفريق، موجه لرئيس الحكومة، حول وضعية مسجونيْن مضربيْن عن الطعام.

وأكد الفريق في بيانه، أن المندوب العام افتقد للياقة واللباقة وللاحترام الواجب للبرلمان وللبرلمانيين، وهي خصال ينبغي حسب تعبير البيان، أن تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري، فضلا عن أنه تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا، وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة، حسب البيان نفسه.

وندد الفريق بالأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في التعاطي مع المبادرات الرقابية لبرلمانيي الفريق، التي يمارسونها انطلاقا من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو رئيس الحكومة، أو من ينتدبه من الوزراء.

ودعا الفريق المندوب العام لادارة السجون، إلى احترام المؤسسة البرلمانية والالتزام بمبادئ الدستور، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، موضحا أن من أبجديات العمل البرلماني، أنه عمل عمومي، وأن المبادرات الرقابية والتشريعية البرلمانية يحكمها هذا المنطق، ونشْرها لا يدخل في خانة التسريب، من قبيل ما ورد في بلاغ المندوب العام، بوصفه سؤال برلمانيي الفريق بـ"تسريب سؤال شفوي"، لذلك يعمل الموقع الرسمي للبرلمان، على نشر نصوص الأسئلة الكتابية والشفوية ونصوص مقترحات القوانين بعد إعمال المساطر المقررة بشأنها من قبل الأجهزة المختصة في المجلس، يشرح الفريق في بيانه، متسائلا عن الخلط العجيب، وعن الايحاءات المغرضة، في بلاغ المندوب العام، وهو يتعمد الهروب من الجواب على السؤال، الذي ليس من صلاحياته أصلا، وفق تعبير البيان.

وقال الفريق إن مندوب ادارة السجون، حاول اختلاق اتهام برلمانيي الفريق بالرغبة في التدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة، في الوقت الذي اقتصر فيه السؤال المذكور، على مساءلة الحكومة عن تدبير مرفق إداري خاضع لها الذي هو المؤسسة السجنية، وذلك بعد أن نقلت أسر الصحفييْن المعتقليْن، وهيئات دفاعهما شكاواهما المتكررة بشأن ظروف اعتقالهما بداخلها، مما حذا بهما إلى إعلان الإضراب عن الطعام مما يشكل تهديدا لحياتهما.

وذكّر الفريق في بيانه، المندوب العام، أن علاقته مع الرقابة البرلمانية عبر الأسئلة، تنحصر فقط في تقديم عناصر الجواب على السؤال حينما يحال عليه من رئيسه، وأن عليه أن يلزم حدوده، وألا يتعدى اختصاصاته التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة، بَلْهَ التطاول عليهم ومهاجمتهم، داعيا اياه إلى ضبط النفس والالتزام بالقواعد المطلوبة في من يدبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، ومؤكدا له أن البرلمانيين ماضون في أداء مهامهم الدستورية، ولن تثنيهم أبدا أساليب القذف والتعريض واتهام النوايا واختلاق الصراعات الوهمية.