الفريق يدعو الحكومة إلى عدم تكرار أخطاء وانزلاقات عمليات توزيع الأراضي الفلاحية بالمغرب

قال ابراهيم الضعيف عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الفريق كان سباقا إلى توجيه طلب عقد لقاء مشترك بين لجنة القطاعات الإنتاجية، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، من أجل مناقشة الإجراءات العملية المتخذة لتسهيل الولوج إلى الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية، والضمانات التي توفرها الحكومة لينعكس إيجابا هذا الاستثمار على أوضاع الفلاح الصغير والمتوسط، وذلك حرصا منه على انخراط البرلمان في هذا الورش الهام، مشيدا في هذا السياق بالتوجيهات الملكية بخصوص العمل على بلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين، على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة، والعمل من أجل انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية تشكل عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ونبه الضعيف في مداخلة ألقاها باسم الفريق خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2019، الحكومة إلى الحرص على أن لا تتكّرر  بعض الأخطاء والانزلاقات التي صاحبت عمليات توزيع الأراضي الفلاحية بالمغرب، منذ عملية الإصلاح الزراعي، ومختلف التفويتات والأكرية لأراضي صوديا وسوجيطا، وما تبعها من عمليات أخرى.

وفي موضوع ذي صلة، اعتبر عضو الفريق أن تحقيق أهداف صندوق تنمية العالم القروية، يستدعي تدبير موارده في إطارٍ من الحكامة، والحرص على الإعداد والتنفيذ الجيِّدين، والبرمجة العادلة والمـــُنصفة للبرامج والمشاريع المقترحة، وتلافي الآثار السلبية لكثرة المتدخلين، وتنوع روافد التمويل، موضحا أن هذا الصندوق يمكن أن يشكّل أداة لتعزيز اللامركزية المتقدمة، باعتبارها اختيارا إراديا للمغرب، ويمكن أن يكون أداة ناجعة تستهدف تحقيق التنمية بشكل يراعي الحاجيات ويرتب الأولويات ويجسّد التكامل والالتقائية. 

وجدد الضعيف دعوة الفريق إلى إجراء تقييم حقيقي، وذِي مصداقية لمخطط المغرب الأخضر، لقياس أثره المباشر على الفلاح الصغير والمتوسط، ووضع حُلول عملية وناجعة لمعضلة التسويق.

وفي قطاع الصيد البحري، أفاد المتحدث نفسه، أن الصيد التقليدي والساحلي لا يزالان يستحوذان على 94 % من حجم الإنتاج الوطني، في وقت تبقى قيمة إنتاجهما متواضعة، داعيا الى تقييم مخطط "أليوتيس" معتبرا أنه بلغ مداه، والتفكير في استراتيجية مندمجة تعالج الإكراهات الراهنة، وتستشرف متغيرات المستقبل.

وعن قطاع النقل الجوي والسياحة، أشار الضعيف إلى أن العرض السياحي المغربي، ورغم الانفتاح الذي شهده، ما يزال يشكو ضعفا على مستوى الجاذبية والتنوع، بالنظر إلى غياب استراتيجية جديدة، وخاصة بعد أن استنفذت خطة المغرب الأزرق أغراضها، مما يتطلب وفق المتحدث التغكير في مشاريع مهيكلة ونوعية تستهدف كافة التراب الوطني، وما يزال في حاجة إلى مزيد من الالتقائية والتشاور مع القطاعات العمومية المعنية، وخاصة في مجال المآثر التاريخية، والبنيات التحتية، وكدا التنسيق مع الهيئات المنتخبة في الجهات والأقاليم لوضع برامج مشتركة وعملية.

وبعد تثمين بمجهودات كتابة الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وخاصة في ما يتعلق بحرصها على تثمين المنتوج المغربي وتسويقه على المستوى الداخلي والخارجي، دعت مداخلة الفريق إلى الإسراع بإخراج مشروع القانون الإطار رقم 65.16 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقييم رؤية 2015 الخاصة بالصناعة التقليدية قبل إعلان طلب العروض للدخول في دراسة لإعداد استراتيجية 2020 – 2030، ووضع خطة لحماية الحرف المهددة بالانقراض والحد من المنافسة غير المتكافئة.

إلى ذلك، دعا ابراهيم الضعيف، إلى مزيد من الانفتاح على روسيا وأمريكا واليابان وتركيا على مستوى الاستثمار والصناعة والتجارة، لتنويع الاستثمارات الصناعية، والتشجيع على توزيعها على كافة التراب الوطني، مع الاهتمام بمخطط التسريع الصناعي بالمساهمة في عملية التثمين، والتفكير في وضع خطة استباقية واستشرافية لما بعد 2020 تاريخ انتهاء خطة التسريع الصناعي.