الفريق يدعو الحكومة إلى تسريع تنظيم مبارايات الولوج إلى الوظيفة العمومية

دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة إلى تسريع وتيرة تنظيم مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية وفق المناصب المنصوص عليها في قانون مالية 2017، وذلك حتى يتمكن الشباب المغاربة، من الاستفادة من هذه المناصب المتوفرة في أقرب وقت.

وأكد الفريق في مداخلة ألقاها باسمه رئيس الفريق الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي خلال جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2017، المنعقد مساء الخميس 11 ماي، أن مساهمته بإيجابية في تسريع وتيرة المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية، جاءت من أجل مواصلة تنفيذ مختلف مقتضيات قانون المالية لسنة 2017 بسلاسة وفعالية ودون تأخير أو انتظار، ولاسيما تلك المتعلقة بتنفيذ نفقات الاستثمار والمقتضيات الضريبية الهامة والمشجعة للصناعة والاستثمار وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا توفير الإطار القانوني اللازم لتنفيذ باقي المقتضيات المهمة من مشروع قانون المالية والتي لا يمكن تنفيذها انطلاقا من المرسومين المتعلقين بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص الموارد، وخاصة المرتبطة بإعادة توزيع الاعتمادات المفتوحة وملائمة التبويب الميزانياتي مع الهيكلة الحكومية الجديدة أخذا بعين الاعتبار مراسيم الاختصاصات التي تم اتخذها من طرف رئيس الحكومة، وذلك في انسجام مع مقتضيات الفصل الثاني المتعلق بالتصويت على قانون المالية من القانون التنظيمي لقانون المالية، والمرتبطة أيضا بتنفيذ المناصب المالية المبرمجة والتي بلغ عددها 23.768 منصبا ماليا للتوظيف بالمباراة، بالإضافة إلى 11.000 منصبا ماليا إضافيا لتوظيف أطر التدريس بالتعاقد،  وكذا إعطاء الإذن البرلماني اللازم للحكومة للقيام بتعبئة التمويلات الداخلية والخارجية اللازمة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل وتنفيذ الاستثمارات والاستراتيجيات العمومية المبرمجة، وكذا المساهمة في توفير الشروط الضرورية والوقت الكافي للإعداد الجيد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2018، وإعطاء الانطلاقة الفعلية للسياسات والبرامج والإجراءات والتدابير في إطار تنزيل البرنامج الحكومي الجديد.