الفريق يدعو إلى مراجعة مدونة الشغل وإلى توسيع النقاش بشأن قانون الاضراب

ثمن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 2019، وذلك في مداخلته خلال جلسة مناقشة الجزء الثاني للمشروع المذكور.

غير أن الفريق سجل في المداخلة نفسها التي سلمه النائب عبد الجليل مسكين لرئيس الجلسة، أن هناك خصاصا كبيرا على صعيد الموارد البشرية خاصة في قطاع الصحة،وما يُطرح أمام القطاع من تحديات وإشكالات العدالة المجالية، داعيا إلى ايجاد حلول للاشكالات التي يعرفها نظام الراميد، معالجة الاختلالات ذات الطبيعة المؤسساتية، ومراجعة شاملة للمنظومة المالية ومنها مساهمات المتدخلين وضرورة التوفر على تمويل خاص، وتمكين المستشفيات العمومية من نظام للمحاسبة التحليلية.

وأكد الفريق على ضرورة الإسراع بتنزيل نظام التغطية الصحية، لأصحاب المهن الحرة والمستقلة، باعتباره مشروعا مجتمعيا لا يحتمل الانتظار، داعيا إلى الإفراج على مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية للابوين، الذي لازال عالقا معلقا بالغرفة الثانية،  وذلك  لاستكمال ورش المنظومة الصحية الشامل.

كما أكد الفريق على ضرورة الاعتناء بالأسر البيولوجية و الممتدة والمستقبلة و الكفيلة، في أفق تقليص مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مثمنا عزم الوزارة، البدء بتنزيل الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، باعتباره حجر الزاوية في تنفيد السياسات العمومية المندمجة، داعيا إلى اعتماد سياسة عمومية خاصة بالمسنين، مع التنويه بكل ما تقوم به الوزارة المختصة، من جهود للحفاظ على قيم المغاربة القائمة على التضامن والتلاحم بين الأجيال.

من جهة أخرى، دعا الفريق إلى تبني مقاربة تشاركية بخصوص مراجعة مدونة الشغل التي لم تعد تستجيب لتطلعات الشغيلة، مشيرا إلى أن العديد من النصوص الواردة بها أصبحت متجاوزة، وبات مستحيلا تطبيقها في ظل تنامي نزاعات الشغل وغياب آليات للوساطة، مطالبا بالشروع في توسيع النقاش حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، لكونه يكتسي أهمية كبيرة في تنظيم العلاقات المهنية وفي سد الفراغ التشريعي في المجال.