الفريق يدعو إلى عقوبات بديلة لمعالجة مشكل الاكتظاظ بالسجون

قالت فاطمة أهل تكرور عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن تدبير قطاع السجون وإعادة الإدماج، يواجه عدة إكراهات منها مشكل الاكتظاظ، معتبرة أنه يستوجب إعادة النظر في طبيعة المقاربة الأمنية التي تتعاطى بها المؤسسة القضائية ومختلف المؤسسات الأمنية مع الظاهرة الإجرامية، ومشيرة إلى أن الاعتقال الاحتياطي كمسبب أساسي لهذا الاكتظاظ، يتطلب المراجعة وإعادة النظر في مبرراته، نظرا لأنه يشكل نسبة كبيرة الساكنة السجنية، إذ بلغ عدد السجناء الاحتياطيين 43891 سجين أي نسبة 42.30% من مجموع السجناء، وفق المتحدثة.

وأضافت أن هذه النسبة أصبحت تستوجب البحث عن بدائل حقيقية للاعتقال الاحتياطي، وذلك عن طريق إحداث منظومة جديدة للعقوبات التقليدية التي أصبحت غير مجدية وبلورة سياسة جنائية، ليس الهدف منها فقط معالجة الاكتظاظ الذي تشكو منه السجون المغربية، بل تجاوزها الى البحث عن سياسة جنائية أكثر ملائمة للأفكار والتوجهات السائدة حاليا، من خلال تفعيل عقوبات بديلة.

واعتبرت أهل تكرور التي كانت تتحدث في اجتماع للجنة العدل والتشريع، خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المؤسسة السجنية هي مؤسسة إصلاحية وليست مؤسسة عقابية، وأن ذلك لا يتأتى إلا بضمان الحقوق الأساسية للسجين وأنسنة ظروف الاعتقال وإعادة الإدماج، موضحة أن المؤسسة السجنية مجال إصلاحي وتربوي يوازي بين تنفيذ العقوبة من جهة وحفظ واحترام الكرامة الإنسانية من جهة أخرى.

وأشارت المتحدثة إلى أن حالات العود المتكررة وفق ما توضحه إحصائيات المندوبية، يطرح التساؤل عن جدوى البرامج والمشاريع والإمكانيات التي تصرف على إعادة إدماج وتأهيل السجناء، داعية إلى تركيز هذه البرامج على التربية وتلقي المهارات الأساسية في بعض المهن والحرف التي يتطلبها سوق الشغل بالمجتمع المغربي، والاهتمام أيضا بالتعليم وبرامج محو الأمية والبرامج التأهيلية للنزلاء بصفة عامة، وذلك لضمان عدم عودتهم من جديد وتمكينهم من الانخراط في المجتمع بشكل إيجابي.

ولفتت أهل تكرور الانتباه إلى ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام المسجلة بالمؤسسات السجنية، متسائلة عن مقاربة المندوبية للتعامل معها، وخاصة الإضراب الذي خاضه معتقلو حراك الريف، والذي يعبر عن اختناق في وسائل الحوار والوساطة في رأيها، متسائلة أيضا في السياق نفسه، عن سبب عدم تفاعل المندوبية مع الطلب الذي وجهته 20 جمعية حقوقية للقيام بمهام الوساطة لإقناع المضربين عن الطعام لإيقاف الإضراب.

وفي موضوع آخر، دعت عضو الفريق إلى توفير الموارد البشرية اللازمة في إدارة السجون، ليتناسب مع زيادة عدد السجون التي تم فتحها، مبرزة أن قلة الأطر المتخصصة في مجال التأهيل، ينعكس سلبا على نجاعة المؤسسة السجنية وعلى الدور المنوط بها.