أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على ضرورة العمل على إعداد الخارطة الوطنية للرياضات، التي يمكن من خلالها توزيع الفضاءات الرياضية وتنويعها بشكل عادل ومنصف على مستوى الجهات والأقاليم، بما يشكل أداة لتحقيق التوزيع العادل للتنمية الرياضية بين الجهات.
كما أكد الفرقي في مداخلة ألقاها باسمه النائب مصطفى الابراهيمي، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون مالية 2018، والتصويت عليه، على ضرورة جعل كل أشكال التمويل المقدم من قبل الحكومة عبر الصندوق الوطني لدعم الرياضات، من خلال عقود البرنامج التي تضع شرط التمويل مقابل أهداف واضحة.
وفي المجال ذاته، ثمن الفريق سعي الوزارة المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، منبها الى ضرورة جعل لحظة اعداد هذه الاستراتيجية لحظة استماع لوجهات نظر كل الفاعلين في المجال الشبابي والعمل على أن تكون مدخلا يعكس السياسات العمومية بشكل مندمج اتجاه الشباب.
ونوه الفريق في موضوع آخر،بالإجراءات الرامية إلى تخفيض أثمنة الأدوية، وتشجيع الدواء الجنيس تصنيعا واستعمالا، داعيا إلى ضرورة إخضاع المختبرات المتعددة الجنسيات للقانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والتسريع بإخراج الوكالة الوطنية للأدوية.
وطالب الابراهيمي بتقييم برامج إنعاش التشغيل التي لا زالت محدودة الأثر بحيث مكنت خلال سنتي 2017- 2016 من خلق : إدماج 62600- 53000 ، تأهيل 14100 – 13300 ، التشغيل الذاتي 555 – 457 مقاولة و 710 – 584 منصب شغل، ومراجعة آليات الوساطة و دور ANAPEC ، وربط التحفيزات على مستوى الاستثمار بعدد مناصب الشغل الفعلية المحدثة، مع دعم و مواكبة مبادرات الشباب حاملي المشاريع.
وبخصو قطاع التضامن، قال الفريق في المداخلة نفسها، إن بناء النموذج التنموي المغربي لابد ان يرتكز على قيم التضامن والتكافؤ والمساواة بين مختلف الجهات والفئات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تعزيز هذه القيم الأصيلة داخل المجتمع المغربي سيساهم في تعزيز الاستقرار وبناء الثقة بين المواطن و المجتمع والمؤسسات، مسجلا بارتياح ارتفاع ميزانية القطاع الأسرة و المرأة و التضامن بـ 33% ، وادراج الزوجات المهملات ضمن المستفيدين من صندوق التكافل العائلي، مشددا في المقابل، على ضرورة توسيع دائرة الاستفادة من صندوق التماسك الاجتماعي لتشمل الأشخاص المسنين المهملين والنساء ربات البيوت.