الفريق يدعو إلى توسيع قاعدة الاستفادة من الدعم المخصص للفئات الهشة والمحتاجة

تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور  وللمواد من 184  الى 197 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يعقد المجلس جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الاسبوعية، وذلك يوم الثلاثء 11 يوليوز 2017.

ويوجه فريق العدالة والتنمية بالمجلس للحكومة خلال هذه الجلسة تسعة أسئلة، تهم قطاعات وقضايا مختلفة.

وفي هذا السياق، يُسائل الفريق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن توسيع قاعدة الاستفادة من الدعم المخصص للفئات الهشة والمحتاجة.

واستند سؤال الفريق إلى ما ورد في التصريح الحكومي، من تأكيد على "مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة والمحتاجة"، داعيا إلى الكشف عن المجهودات المبذولة لتحقيق هذا الهدف.

ويُسائل الفريق خلال الجلسة نفسها، القطاع الحكومي المكلف بالصناعة التقليدية، حول "دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الصناعة التقليدية"، والقطاع الحكومي المكلف بالسياحة حول "تأهيل المرشدين السياحيين غير الرسمي"، ووزير الاقتصاد والمالية حول "التعاقد مع الجهات لتنفيذ المشاريع التنموية"، وحول "حصيلة تدبير صندوق حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة"، وكذا حول "الإجراءات المتخذة من أجل احترام القانون الاجتماعي عند إسناد صفقات الحراسة والنظافة".

كما يُسائل الفريق وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء حول "حرمان منازل العديد من المواطنين من الربط بشبكة الكهرباء"، وحول "إشكال الماء الشروب بإقليم زاكورة"، و"مجهودات الوزارة من أجل تثمين المياه المستعملة والمحافظة عليها".