الفريق يدعو إلى تعبئة الإمكانيات المالية والبشرية لتنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية

عبّر الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن ارتياح الفريق للقرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، خاصة تأكيده من جديد وبطريقة واضحة على أن الحل السياسي العادل، الدائم والمقبول من الأطراف هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وتأكيده على أن "الواقعية وروح التوافق أساسي، لإحراز تقدم في المفاوضات"، وأخذه بعين الاعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل  2007.

كما عبر رئيس الفريق خلال الجلسة العمومية الت يخصصها مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مالية 2017، عن ارتياح الفريق لإشادة مجلس الأمن بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب للتقدم نحو حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وتأكيده على البعد الاقليمي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وعلى مسؤولية دول الجوار وخاصة الجزائر، وإشارته إلى أنه يتعين على  الجزائر تقديم دعم  مهم لهذا المسار، وتنبيهه إلى أن الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي من شأنه أن يساهم في الاستقرار والأمن في المنطقة.

ودعا رئيس الفريق إلى ضرورة مواصلة تعبئة الإمكانيات المالية والبشرية لتسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بما يضمن الإشراك الفعلي للسكان في تدبير شؤونهم، والمزيد من الازدهار والتنمية المستدامة لهذه الأقاليم وإدماجها ومشاركتها في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة.