فريق العدالة و التنمية:2016-2021
الفريق يدعو إلى تدشين مرحلة جديدة في المغرب توفر شروط الصعود الاجتماعي والاقتصادي
قال الدكتور ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المغرب مدعو إلى تدشين مرحلة جديدة وشجاعة، تركز على تحقيق التراكم اللازم في الرأسمال اللامادي، بما يعزز الزيادة في الانتاجية ويوفر شروط الصعود الاجتماعي والاقتصادي، بعد أن ثبت أن مرحلة تراكم الرأسمال المادي قد بلغت مداها ومنتهاها.
وأكد الأزمي في مداخلة الفريق في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الأربعاء 15 نونبر 2017، وخصصها للمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 218، أنه لن يتحقق تدشين هذه المرحلة الجديدة، إلا من خلال الاهتمام بالرأسمال البشري، وذلك من خلال تسريع إصلاح منظومة التربية والتكوين، واعطائها الأولوية الوطنية اللازمة، والاهتمام بالرأسمال الاجتماعي، بما يعزز اللحمة الوطنية وذلك من خلال الاهتمام بالفئات الهشة وتعزيز العدالة المجالية ومعالجة اختلالات التوازن الاجتماعي والفوارق المجالية، والاهتمام بالرأسمال المؤسساتي، من خلال رفع جودة وفعالية المؤسسات، وإصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة، والحرص على توفير شروط المنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، تقوم على الكفاءة والحرية والمبادرة بما يقطع مع الريع واستغلال النفوذ والاحتكار والتحلل من القوانين والولوج للامتيازات دون شفافية او تكافؤ فرص من خلال التفعيل الكامل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتأهيل مجلس المنافسة والهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة وكل مؤسسات الحكامة لتقوم بدورها كاملا، بما يفتح المجال واسعا للمبادرة الحرة ويواصل تحسين مناخ الأعمال.
أما على المستوى المؤسساتي، فقد شدد رئيس الفريق على ضرورة مواصلة تعميق التوجه الديمقراطي للمغرب، وتكريس دولة الحق والقانون، وتقوية دور وأداء المؤسسات، وتوثيق علاقة الثقة والتعاون بينها، وتحصين استقلالية القرار السياسي، وفسح المجال للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين للعمل دون تدخل وبحرية ومسؤولية واحترام استقلالية قرارهم وتحرير إراداتهم وطاقاتهم لخدمة بلادنا والنهوض بمشروعها التنموي.
وفيما يلي النص الكامل لمداخلة الفريق:
