الفريق يدعو إلى الاحتكام إلى الدستور والخطب الملكية و"الرؤية الاستراتيجية" في إصلاح منظومة التربية التكوين

دافع نواب فريق العدالة والتنمية بلجنة التعليم والثقافة والتعليم بمجلس النواب، في اجتماعات اللجنة يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 يناير2019، على اعتماد المقتضيات الدستورية والخطب الملكية والرؤية الاستراتيجية للتعليم، كمرجعيات في إصلاح منظومة التربية التكوين.

وفي هذا الصدد، قال محسن مفيدي خلال مناقشة مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، إن المطلوب عند اي اختلاف في تفسير أو تأويل مواد هذا القانون، هو العودة إلى الرجوع إلى الأسس المرجعية، محددا إياها في الدستور والخطب الملكية في الموضوع، وكذا الرؤية الاستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم.

من جهتها قالت النائبة سعاد العماري، إن القانون الإطار موضع المناقشة في اللجنة، ينبغي أن يكون وفيا للرؤية الاستراتيجية، متسائلة عن سبب السرعة في تنفيذ عدد من الاجراءات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية، قبل صدور القانون الاطار.

وتساءلت عن سبب "الهرولة" لتعميم المسالك الفرنسية دون دراسة مسبقة تحدد قيمتها وأهميتها، منتقدة اجراءات تخفيض ساعات مواد علمية منها الرياضيات مقابل الزياداة في حصص الفرنسية في بعض المستويات الدراسية.

وانتقد رشيد القبيل بدوره ما جاء في مشروع القانون الاطار بخصوص اللغات، معتبرا أن المواد المعنية تكرس التشتت اللغوي وليس التعدد، موضحا أن ما ورد في هذا الصدد في المشروع بخصوص الهندسة اللغوية، يعقد الوظيفة الاصلية للغة.

وقال القبيل إن المسوغات المعتمدة في تبرير "الفرنسة" مهوزوة ولا تنسجم معه العقل والمنطق، مشيرا إلى أن جلب الاستثمار الاجنبي، وخلق فرص الشغل، يحققهما الاستقرار والديمقراطية والقضاء النزيه وتسهيل المساطر والحكامة الجيدة في الإدارة، وليس التشتت اللغوي أو فرض اللغة الفرنسية في التعليم.

ودعا القبيل إلى ايلاء العربية والأمازيغية الاهتمام الكامل، باعتبارهما لغتين رسميتين، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، ودعم الانتاج باللغة الانجليزية، وعدم استعمال مبرر التكنولوجيا "حصان طروادة"، لتمرير لغة غائبة في الإنتاج العلمي والتكنولوجي، مؤكدا أن الذكاء الصناعي يمكن شرحه وتطويره باللغة العربية الفصيحة. 

أما حسن عديلي، فقد دعا إلى نقاش علمي في موضوع الهندسة اللغوية، يرتكز على ما نصت عليه  الرؤية الاستراتيجية، وكذا التجارب الدولية، ومنها تجربة كوريا واليابان والنرويج وفلندا وطايوان وركواتيا، وغيرها من الدول التي استطاعت النجاح في التعليم بفضل اعتمادها على لغاتها الأم.

وطالب اسماعيل شكري بدراسة لتقييم تجربة التعريب التي أطرت الجهود الإصلاحية لقطاع التعليم بالمغرب، والوقوف على ايجابياتها، وماذا حققته لفائدة التعليم المغربي، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالهندسة اللغوية.