الفريق يدعو إلى الإسراع بإخراج قانون التغطية الصحية للوالدين إلى الوجود

انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، غياب أية إشارة إلى البرنامج الحكومي في تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، سواء أمام البرلمان، أو أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

جاء ذلك في تعقيب باسم الفريق ألقاه النائب مصطفى الابراهيمي، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المنعقدة مساء يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018.

وثمن الابراهيمي في تعقيبه الذي كان على جواب الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على سؤال للأغلبية حول الأوراش الاجتماعية والاجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019، المجهود المالي المبذول حكوميا فيما يخص قطاعات التعليم والصحة والسكن، منبها في الوقت نفسه إلى ضرورة انسجام القانون الاطار للتعليم مع الرؤية الاستراتيجية في القطاع، وتوفير ما يكفي من الاعتمادات لتنزيله، داعيا في هذا الصدد إلى إحداث حساب لدعم التعليم تساهم فيه الدولة والفاعلين والخواص، وتوفير الموارد البشرية المافية والمؤهلة، مع ضمان التحفيزات الضرورية لتوفير العيش الكريم لها.

وأثار عضو الفريق في تعقيبه، ما قد يخلفه اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، من أثار على التلاميذ وعلى آبائهم، مطالبا بالكشف عن الدراسة التي أجريت حول هذا التوقيت، وعن الاجراءات المواكبة لتطبيقه.

وبخصوص قطاع الصحة، تساءل الابراهيمي عن تاريخ الشروع في تطبيق التغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، خاصة المهن المنظمة، داعيا في السياق نفسه إلى اتخاذ اجراءات تعجل بالإفراج عن النصوص القانونية المتعلقة بالتغطية الصحية للوالدين، وحث مجلس المستشارين، إلى التسريع بالحسم فيها.

وفي موضوع نظام راميد، دعا المتحدث إلى معالجة الاختلالات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية المسجلة في تدبيره، وعدم الخلط بين ميزانيته وميزانية الاستثمار بقطاع الصحة، وتفعيل المحاسبة التحليلية والفوترة  لترشيد النفقات وضبط تكلفة النظام.

كما طالب عضو الفريق بتوفير الموارد البشرية من أطباء وممرضين لتحقيق نسبة تغطية تحترم النسب المعمول بها دوليا، مع توفير ما يكفي من الادوية في المراكز الصحية، والمؤسسات الصحية الأخرى.

أما عن قطاع التشغيل، ثمن الابراهيمي الاجراءات الحكومية، في القطاع، واصفا اياها بالطموحة، ومشيرا إلى أنها تحتاج إلى اعتمادات مالية مناسبة.