الفريق يدعو إلى اعتماد مؤشرات القيم وجودة التعلمات في قياس النجاح بقطاع التعليم

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على ضرورة مجاوزة النظرة التي تختزل مؤشرات النجاح في قطاع التربية الوطنية، في الجوانب الرقمية والكمية، داعيا إلى اعتماد مقاربة شاملة تجعل جودة التعلمات أهم أولوياتها، وتُعلي من منظومة القيم باعتبارها أهم مداخل التفوق والنجاح.

وقال الفريق في مداخلة القاها باسمه النائب المقرئ الادريسي ابو زيد، خلال جلسة المناقشة العامة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2018 والمشروع برمته، المنعقدة يوم الجمعة 17 نونبر 2017، إن الوضعية الحالية للقطاع تسائل في العمق النموذج التربوي للمغرب، الذيبدل أن يسهم في تكريس قيم الاجتهاد والابداع والتفوق والتسامح واحترام الآخر، بات يكرس مظاهر العنف والغش وينتج المواقف السلبية تجاه المدرسة والمجتمع والدولة.

كما دعا الفريق إلى الخروج من حالة التخبط التي تميز السياسة اللغوية في قطاع التعليم، التي تدفع في اتجاه التمكين للغة الفرنسية على حساب اللغتين العربية والامازيغية، منبها في هذا السياق إلى الطريقة التي يتم بها إحداث المسالك الدولية للبكالوريا (خيار فرنسية)، والتي لم تراع حتى التدرج الذي زعمته، ولا معايير التوجيه التي نصت عليها المذكرات ذات الصلة.

وفي قطاع التكوين المهني، سجل الفريق عددا من الإكراهات والمشاكل منها، الخصاصا الحاصل في الأطر، والاكتظاظ في الاقسام، وضعف الجسور والممرات مع التعليم المدرسي والعالي، و العجز عن الاستجابة لحاجات النسيج الاقتصادي، ومحدوديةالتدابيرالمتخذةمنأجلتحسينجاذبيةالتكوينالمهنيلدىالشباب والتلاميذ، وندرة المعدات والمواد الأولية التي غالبا ما تشترى أثناء امتحانات آخر السنة، وارتفاع رسوم التسجيل بالنسبة للفئة المستهدفة التي هي من الأوساط الهشة.

وعن التعليم العالي، وبعد تثمين الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع، سواء على مستوى تحسين الولوج والدراسة، و الخدمات والاجتماعية تحقيقا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص، أو على مستوى مجهود الارتقاء بالجودة وتحسين المردودية أو في مجال البحث العلمي ، رصت مداخلة الفريق صعوبة في انفتاح الجامعة المغربية، على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وارتفاع عدد الطلبة ب 87%  خلال 6 سنوات الاخيرة مقابل ارتفاع طفيف في الميزانية المرصودة ، مما فاقم مشكل الاكتضاض وتأثيره على عملية التأطير والمردودية، وضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي، مطالبة بالإسراع في مراجعة قانون التعليم العالي 00.01، وإعمال عمليات تشبيك الجامعات المغربية بشبكة الكترونية وإحداث بنك للمعطيات المشتركة، ومراجعة مسطرة الاستفادة من المنح بإضافة حالات اليتم والإهمال الاسري، وتبني امكانية الدراسة عن بعد للتخفيف من اشكالية الاكتظاظ.

أما عن قطاع الثقافة، فقد أوضحت مداخلة الفريق أنه بالرغم من الجهود المبذولة، فإن الميزانية المرصودة للقطاع، ستظل غير كافية وستمكن من اجراءات غير مساعدة على بلورة استراتيجية واضحة المعالم وقابلة للتنزيل تجعل من الثقافة رافعة اساسية لبناء الانسان، منتقدة تخصيص نصف هذه الميزانية لدعم المهرجانات فقط، داعية إلى العمل على تطوير الشأن الثقافي عبر الاسرة والمدرسة والاعلام، واعتماد البعد الجهوي في الثقافة، ومراجعة منظومة الدعم بما يكفل الحكامة وتكافؤ الفرص.