الفريق يدعو إلى إسناد الأسر الكافلة لأشخاص معاقين وتمكينها من دعم مالي مباشر

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بوضع خطة استعجالية واضحة  لدعم وإسناد الأسر الكافلة لأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينها من تعويض مالي مباشر، وضمان استمرارها في أداء هذا الدور الاجتماعي الصعب.

وكشفت فاتحة الشوباني عضو الفريق في تعقيبها على جواب لرئيس الحكومة على سؤال محوري حول "استراتيجية الحكومة للنهوض بوضعية دوي الاحتياجات الخاصة"، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017، أن أكثر من 100 ألف أسرة  مغربية تكفل شخصا واحدا في وضعية إعاقة عميقة، وأن أسرة من كل أربعة أسر مغربية تتكفل بشخص في وضعية إعاقة أو أكثر، مشيرة إلى أن هذه الأسر  تعيش حالة تأهب و استنفار مستمر، وتؤدي فاتورة اجتماعية واقتصادية باهظة، في غياب مؤسسات الدعم والإسناد الاجتماعي خاصة الإعاقة الذهنية التي يمكن أن تشكل خطرا حسب المتحدثة، مضيفة أن الوضع يزداد تعقيدا ويصبح أكثر سوءا ومأساوية في العالم القروي.

ودعت الشوباني إلى إسناد هذه الأسرة من خلال تعميم وتسهيل الاستفادة المستلزمات الطبية اللازمة، والاستفادة التلقائية من مختلف أشكال الدعم الاجتماعي من منح جامعية، وبرنامج تيسير  ونظام المساعدة الطبية، والسكن والحماية الاجتماعية، وكذا من خلال دعم مؤسسات التعاون الوطني بوسائل العمل والإمكانات المادية والبشرية اللازمة.

ولفتت عضو الفريق الانتباه، إلى ظاهرة استغلال الأشخاص في وضعية إعافة في التسول المحترف، في الفضاءات العامة، داعية إلى التدخل التدخل لوقف هذا الاعتداء اليومي على كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي لا يتطلب وفق المتحدثة ميزانيات ولا خطط استعجالية، وإنما يحتاج إرادة وحزم متواصل وانخراط  كافة المتدخلين والفاعلين  للحد من  هذه المظاهر المسيئة لسمعة الوطن.

ونوّت الشوباني بالجهود المبذولة للنهوض بأوضاع المواطنين من ذوي  الاحتياجات الخاصة، وفي مقدمتها مجهودات حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران، ونضالها المستميت  لإخراج القانون الإطار ، الذي شكل لحظة تاريخية أسست  لمنطق جديد  يعزز قيم التضامن والتكافل والإنصاف لهذه الفئات من المواطنين، وفق تعبير المتحدثة منوهة في السياق ذاته، بالدور المشرف لوزيرة  الأسرة والتضامن  وجهودها المتواصلة لخدمة هذه الفئة.