الفريق يجدد الدعوة إلى تقييم مخطط المغرب الأخضر

حذّر جمال المسعودي منسق شعبة القطاعات الانتاجية بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من تسييس موضوع تعبئة العقار المتمثل في الاراضي السلالية للاستثمار من طرف ذوي الحقوق.

وقال المسعدوي الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء 30 أكتوبر 2018، في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، إن أمام وزارة الفلاحة والحكومة كلها فرصة لمواجهة معضلة البطالة من خلال تنزيل التوجيهات الملكية القاضية بتعبئة الأراضي السلالية للاستثمار في الفلاحة، لكن بشرط ألا يتم تسيس هذا الموضوع.

وانتقد المسعودي في الاجتماع نفسه الذي خُصص لتقديم ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري لسنة 2019، غياب التوازن بين فئات المجتمع، خصوصا ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية، وعلى رأسها الفلاح الصغير الذي يعتبر الحلقة الاضعف في الاستفادة من ميزانية القطاع.

وتساءل عضو الفريق عما اذا كان مخطط المغرب الأخضر، قد استطاع من خلال دعامته الثانية أن ينتشل الفلاح الصغير من وضعه الاجتماعي المزري ومن الهشاشة التي أصبحت تلاحقه في حياته المعيشية، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الشروع في تنزيل هذا المخطط، وبعد أن تضاعفت الاستثمارات الموجعة للقطاع الفلاحين التي انتقلت من 7 مليار درهم الى 13.3 مليار درهم، داعيا إلى إجراء تقييم حقيقي للمخطط الأخضر، وبالأساس دعامته الثانية.

وأوضح المسعدوي أن المغاربة يريدون أن يروا أثر الاعتمادات المالية المرصودة للفلاحة على الفلاحين الصغار، مشيرا إلى أن الفلاح الصغير يواجه اكراهات كثيرة، منها أنه يجد صعوبة في الحصول على التمويلات البنكية.

وتساءل المتحدث عن مصير الاتفاقية الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة المالية، حول تمكين الفلاحين الصغار من استعمال الطاقة الشمسية، لانتاج الطاقة التي تمكنهم من ضخ مياه الري، وخفض من فاتورة استهلاك المحروقات والغاز.