تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بمنع الاتجار في مادة النرجيلة "الشيشا" واستهلاكها.

ويتضمن مقترح القانون تسعة مواد تحدد تعريف الفريق للنرجيلة، وللأماكن العمومية المقترح منع النرجيلة فيها، وكذا العقوبات الزجرية المتعلقة ببيعها واستهلاكها.

ويقترح الفريق أن يتم منع الاتجار في النرجيلة أو استهلاكها في المقاهي والملاهي والعلب الليلية، والنوادي، وكذا المحلات التجارية.

ويحدد مقترح الفريق عقوبة حبسية تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من  20.000,00 درهم إلى50.000,00   درهم، لكل من تاجر في النرجيلة أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو بدون عوض، وعقوبة حبسية تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 10.000,00 درهم إلى 20.000,00 درهم، لكل من يستهلكها، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بالإغلاق الفوري، للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية التي تبث في مدة الإغلاق على أن لا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر، وفي حالة العود تقضي المحكمة وجوبا إما بإغلاق المحل المعني في وجه العموم بصفة نهائية، وإما بسحب رخصة استغلاله، حسب الحالة.

وتقول إحدى مواد المقترح أنه إذا تأكد أن مادة النرجيلة قد أضيف إليها مخدر، أو مادة يحظرها القانون، تطبق المقتضيات الزجرية المتعلقة بالمخدر المعني أو المادة المحظورة المعنية، على أن لا تقل العقوبة في هذه الحالة عن العقوبة المقررة في هذا المقترح.

وعرّفت ديباجة المقترح، النرجيلة كأداة تدخين تعتمد على تمرير دخان التبغ المشتعل بالفحم بالماء قبل استنشاقه، مضيفة أن الخلطة التي تسمى "معسل"، تحتوي على التبغ وكمية من الزفت كما تبين وجود كمية كبيرة من المواد السامة التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان مثل الزرنيخ و الكروم والرصاص، وأن دراسات دولية أكدت أن كمية الدخان المستنشق نتيجة استخدام النرجيلة يبلغ 48 مرة أكثر من الدخان الذي يتم استنشاقه في سيجارة واحدة، وأن نسبة تركيز النيكوتينين تصل إلى مستويات عالية بعد تدخين النرجيلة.