الفريق يتدارس قضايا سياسية وبرلمانية في اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 18 يناير

عقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 18 يناير 2021، برئاسة رئيس الفريق الدكتور مصطفى ابراهيمي.

وفي كلمته بالمناسبة، نوّه رئيس الفريق، بالمجهودات التي يبذلها أعضاء الفريق، في اشغال اللجان الدائمة للمجلس، سواء المتعلقة بالتشريع أو الرقابة أو تقييم السياسات العمومية، أو المتعلقة بالمهام الاستطلاعية المؤقتة.

وفي هذا الصدد ذكّر رئيس الفريق، بأهمية المهمة البرلمانية الاستطلاعية، لمراكز تحاقن الدم، والتي كشفت حسب رئيس الفريق، عن عدد من الإشكالات التي تجب معالجتها بما يلزم من المبادرات، منها إشكالات مرتبطة بالقانون وبمنظومة التبرع وتخزين الدم، والاستفادة منه من طرف المرضى الذين يكونون في حاجة إليه.

وبخصوص ما يُثار حول تأخر انطلاق عملية التلقيح الخاص بفيروس كوفيد 19، أكد رئيس الفريق، أن التلقيح يبقى الأمل في وقف انتشار هذه الجائحة، مبرزا أن الدراسات المنشورة في كبريات المجلات العلمية، أثبتت فعالية اللقاحات المطروحة بنسب متفاوتة، وأن اللقاحين اللذين سيعتمدهما المغرب، يتمتعان بنسب نجاعة كبيرة، معتبرا أن الأعراض الجانبية أمر عادي بالنسبة لجميع الأدوية واللقاحات، وأن نسب وقوعها تبقى ضعيفة.

وأضاف رئيس الفريق، أن تأخر انطلاق عملية التلقيح، قد يكون لأسباب لوجيستية، وأخرى تقنية، مشيرا إلى أن الفريق، سيستدعي وزير الصحة للجنة القطاعات الاجتماعية، لمناقشة هذا الموضوع من كل الجوانب.

وفي الكلمة نفسها، نبه رئيس الفريق، إلى أن الحكومة، لم تعد تتجاوب مع طلبات الحديث في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في وقت يجب فيه التفاعل مع القضايا والمستجدات التي تهم الرأي العام الوطني.

وتابع رئيس الفريق، أن الحملات التي يتعرض لها الحزب، سواء عبر قيادته أو منتخبيه، لم تتوقف، وربما سيتزداد ضراوة خلال الأسابيع المقبلة، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة مواجه هذه الحملات بما يلزم من الحزب، سواء بالحضور الدائم للحزب في المؤسسات التي يمثل فيها المواطنين، أو بالتواصل المستمر معهم.

وعرف الاجتماع الأسبوعي، تقديم عدد من الافادات المتعلقة بمستجدات مكتب مجلس النواب، ومستجدات اللجان الدائمة، وكذا آخر أشغال ومبادرات شعب الفريق، قبل أن يتم فسح المجال للنقاش، والذي تركّز حول سبل تعزيز أداء الفريق لمهامه في إطار مقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس، خاصة ما يتعلق بتسريع مسطرة التشريع، للمصادقة على عدد من النصوص ومنها مشروع القانون الجنائي، وما يتعلق بمراقبة التنفيذ السليم للقوانين، ومنها قوانين الجماعات الترابية.