الفريق يتابع المشاكل التي يطرحها تطبيق مقتضيات قانونية تتعلق بتدبير الجماعات السلالية

يتابع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المشاكل التي يطرحها تطبيق بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الجماعات السلالية، في عدد من المناطق، وخاصة ما يتعلق بشرط الإقامة في تحديد لوائح أعضاء هذه الجماعات.

وتوصل الفريق بعدد من الشكايات في هذا الموضوع، من عدد من المتضررين، بمناطق مختلفة، ويواصل دراسة الحلول الممكنة لمعالجة المشاكل المطروحة، وفق ما هو مخول لمؤسسة البرلمان دستوريا.

وكان الفريق قد طالب في مذكرة رفعها إلى رئيس الحكومة، بإلغاء شرط الإقامة في إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، معتبرا أن هذا الشرط "لا يستند إلى أي أساس قانوني، بالإضافة لكونه مجحفا في حق الأعضاء غير المقيمين.

 وشدد الفريق في مذكرته التي توصل بها رئيس الحكومة منذ فبراير 2021، على أن المادة 6 من القانون 62.17 لم تنص على معيار الإقامة، للانتفاع بأملاك الجماعة السلالية، بل تؤكد على حق جميع أعضاء الجماعة السلالية التي ينتمون إليها في الانتفاع، ولا يمكن للمرسوم أن يخالف ما جاء في القانون، حسب المذكرة.

 كما اعتبر الفريق أن شرط الإقامة سيطرح تناقضا بالنسبة للأشخاص غير المنتسبين للجماعة السلالية والمقيمين فيها، مضيفا أنه مادام شرط الإقامة، فإنه لا يمكن أن يخول للمقيم الغير المنتسب إلى الجماعة، صفة عضو الجماعة السلالية، فكذلك عدم الإقامة بالنسبة لعضو الجماعة السلالية، لا يحق أن يسلب منه صفة العضوية.

وورد في مذكرة الفريق أن المرسوم رقم 2.19.973 فرض شرط الإقامة دون سند قانوني لها في القانون 62.17، كما أن هذا المعيار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى، سيتناقض وفق المذكرة، مع منطوق الفقرة الثالثة من نفس المادة،  مبينة أن تطبيق معيار الإقامة لتحديد لائحة أعضاء الجماعات السلالية، قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية داخل الجماعات السلالية، وبين أفرادها، بسبب الإحساس بالإقصاء والحرمان من حق الانتفاع بأرض جماعية لطالما ساهم أعضاء الجماعة السلالية غير المقيمن في حمايتها وإعمارها، مما سيهدد التلاحم والسلم الاجتماعين حسب الفريق.

ودعا الفريق في المذكرة نفسها، رئيس الحكومة إلى مراجعة المرسوم رقم 2.19.973 وإعادة النظر في معايير تحديد لوائح أعضاء الجماعة السلالية وحذف معيار الإقامة المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم.

جدير بالذكر أن الفريق سبق له أن طلب عقد اجتماع للجنة الداخلية، بحضور وزير الداخلية، لمناقشة أثر المرسوم المذكور، على استفادة ذوي الحقوق من أملاك الجماعات السلالية، كما سبق له أن وجّه سؤالا شفهيا في الموضوع ذاته.