الفريق يبصم على حصيلة تشريعية رائدة

بصم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على حصيلة متميزة خلال السنة التشريعية الثالثة (2018/2019) من الولاية التشريعية العاشرة (2016/2021)، عكست المجهود الذي بذله أعضاؤه على المستوى التشريعي والرقابي والدبلوماسي وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية. وكشف إصدار "حصيلة فريق العدالة والتنمية للسنة التشريعية الثالثة"، تقديم الفريق لـ12 مقترح قانون، إلى جانب مقترحين آخرين بمعية باقي الفرق والمجموعة النيابية، بالإضافة إلى عدد من التعديلات على النصوص القانونية المصادق عليها خلال السنة التشريعية الثالثة. وحرص الفريق على أن تكون مبادراته التشريعية بتنسيق مع فرق ومجموعة الأغلبية، كما جرت بذلك العادة استنادا إلى ميثاق الأغلبية. ورصدت الوثيقة نفسها، عقْد مجلس النواب لـ 18 جلسة تشريعية خلال السنة التشريعية 2018/2019، صادق فيها على نصوص بلغت 91، منها خمسة مشاريع قوانين تنظيمية، و81 مشروع قانون منها 36 اتفاقية، و5 مقترحات قوانين. وأورد الإصدار المذكور، أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، استأثرت بـ 37 نصا قانونيا، ما يمثل 40 % من مجموع النصوص المصادق عليها، تليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بـ 12 نصا، أي ما يعادل 13.2 %، تليها لجنة العدل والتشريع بـ 10 نصوص، ما يعادل نسبة 11 %، تليها لجنة القطاعات الانتاجية بـ 9 نصوص، ثم لجنة التعليم والثقافة والاتصال بـ 7 نصوص، ثم لجنة القطاعات الاجتماعية بـ 6 نصوص، ثم لجنة الداخلية والجماعات الترابية بـ 5 نصوص، ثم لجنة البنيات الاساسية بـ 4 نصوص، فلجنة مراقبة المالية العامة بنص قانوني واحد.