الفريق يؤكد على ضرورة احترام أداء نائبات ونواب الأمة لواجبهم في التقييم والمساءلة وفقا لما تفرضه قواعد الممارسة الديمقراطية المنضبطة لمبادئ الدستور

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على ضرورة احترام ، معتبرا أن واجب الحكومة، وكافة المؤسسات التنفيذية التابعة لها، أن تُمَكّن البرلمان من الجواب الكافي دون تحفظ أو امتعاض، في إطار من العلاقة المتوازنة والمتعاونة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك في مداخلة ألقاها عضو الفريق محمد الطويل في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الجمعة 17 نونبر 2017، وخصصها لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2018، والتصويت عليه وعلى المشروع برمته.

ودعا الفريق في المداخلة نفسها، الحكومة إلى بذل مزيد من المجهود في التفاعل مع مختلف المبادرات والآليات الرقابية للبرلمان، بما في ذلك ضرورة الالتزام القطاعات الوزارية بالإجابة عن الأسئلة الكتابية في الآجال الدستورية المحددة وكذا طلبات عقد اللجان والتحدث في أمر طارئ.

ونوه الفريق بقيمة العمل الذي تنهض به الوزارة المكلفة بالمجتمع المدني، في إطار التنزيل العملي والفعلي لمخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، وذلك بمعالجة مختلف الإشكالات القانونية والإدارية التي تحول دون تنمية النسيج الجمعوي وكذا الاختلالات الذاتية المرتبطة بنقص الموارد البشرية وعجز القدرات المؤسساتية وضعف التكوين والديمقراطية الداخلية والشفافية المالية.

وفي موضع الحقوق والحريات، اعتبر النائب محمد الطويل، أنه لا يُعقل التضييق على الاحتجاجات السلمية وذات الطابع الاجتماعي،  وعلى المدافعين على حقوق الإنسان وعلى الجمعيات العاملة في هذا المجال، وغيرها من الخروقات التي لن تُؤدي إلا إلى زعزعة ثقة المغاربة في المسيرة الحقوقية والديمقراطية بالبلد، والإضرار بالسمعة الدولية للمغرب، وفق تعبير المتحدث، داعيا في هذا الإطار  إلى استثمار أجواء الهدوء والسلم التي عمّت مناطق الاحتجاج الاجتماعي، من أجل إطلاق مبادرة حقوقية لطي ملفات الحراك بالريف أو بالقلعة أو بزاكورة، بالشكل الذي يستوعب المطالب الاجتماعية ويتعاطى معها بالشكل الإيجابي، ومؤكدا على ضرورة مواصلة الحكومة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالسياسة الجنائية والحكامة الأمنية وضمانات المحاكمة العادلة، وإشراك البرلمان في الدبلوماسية الحقوقية بما يخدم قضايا الوطن.

كما دعا الفريق الحكومة إلى العمل على الانخراط في أقرب الآجال في منظومة حقوق الإنسان الإفريقية، والانضمام للاتفاقيات في هذا الإطار، انسجاما مع الخطوات الكبرى لجلالة الملك والحكومة المغربية.

وعن استقلالية القضاء، قال الفريق إن هذا الاستقلال يستدعي ضرورة تفعيل مبدأ مساءلته تنزيلا للمبدأ الدستوري القاضي بتلازم المسؤولية بالمحاسبة، مجددا التأكيد على أن السياق الطبيعي لتحقيق استقلال القضاء هو سياق الديمقراطية المحترم لاختيارات الشعب وإرادته المعبّر عنها انتخابيا.

وأعلن الفريق تقديره لمواصلة الحكومة تنفيذ خطة إصلاح منظومة العدالة بإعمال باقي إجراءات الإصلاح القضائي، ودعم استقلاليته مع تمكين السلطة القضائية من الوسائل المادية واللوجيستية الكفيلة للنهوض بالأدوار المنوطة بهذا الجهاز، مطالبا بضرورة المبادرة إلى مراجعة المنظومة التشريعية في مجال التجريم والعقاب في إطار ما يقتضيه حماية الحقوق والحريات، وبضرورة الإسراع بإحالة قانون المسطرتين الجنائية والمدنية، وكذا تنفيذ بعض الإجراءات من قبيل إحداث مرصد وطني للإجرام، وبنك وطني للبصمات الجينية، وتنظيم بعض المهن كالطب الشرعي والاستشارة القانونية.