الفريق يؤكد على دور المقاولة في تحقيق التنمية الاقتصادية ويدعو إلى مزيد من الاهتمام بها

قال جمال المسعودي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الفريق يُثمن مجهود الحكومة في سعيها لتحديث الإدارة، من خلال المبادرة إلى وضع ترسانة قانونية متكاملة، تنص على استعمال التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلاميات والمواصلات، معتبرا أن هذه الاجراءات ستمكن المغرب من تَبوُّء المكانة المعتبرة على الصعيد الدولي، وستقوي جاذبيته الاقتصادية، وتجعله قبلة مفضلة للاستثمارات بما يعزز مكانته في الاقتصاد المعرفي.

وأضاف المسعودي في مداخلة باسم الفريق في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 5 يونيو 2018، أن الفريق يعتبر أن بلوغ الأهداف المرجوة من مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ومشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ومشروع قانون رقم87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وتنزيلها بسرعة يتطلب إخراج نصوص تنظيمية موازية، تمكن من رقمنة كل المساطر المرتبطة بهذه القوانين، ويتطلب الأمر كذلك إحداث آليات لربط هذه المنصة بالنُظم المعلوماتية لكل المتدخلين من إدارات عمومية، وجماعات ترابية، وباقي المعنيين من أبناك ومُوثقين ومُحامين ومُحاسبين.

 وأوضح المسعودي أن المغرب يشهد انخراطا كبيرا في مجال  تحديث الإدارة بشكل يتماشى مع النمو المتسارع في مجال التقنيات والمعلوميات، وانتشار شبكة الإنترنيت ودمقرطة الحاسوب، وكذا الهواتف الذكية في إطار السعي إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن، والرفع من مردودية الإدارة ونجاعتها، وإعادة تعريف بعض الوظائف بما يثمن الموارد البشرية بشكل أفضل، مبرزا أن الفريق يعتبر أن المقاولة إحدى أهم ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية، مما يحتم الاهتمام بها منذ نشأتها، وعلى مدى مراحل حياتها، ومؤكدا أن مشروع القانون 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، سيمكن من تقنين توطين المقاولة التي لا تتوفر على مقر عند نشأتها، ما سيجعل من السّهل على حاملي المشاريع تسريع خلق المقاولة، والتركيز على المردودية والإنتاج، ويعطي دفعة قوية لخلق المقاولات الناشئة المبتكرة، ويؤطر أنشطة خدماتية جديدة.

 كما أكد عض الفريق أن مشروع القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سيُعطي لهذه المؤسسة صلاحية جديدة بإيواء المنصة الإلكترونية التي تحتوي على السجل التجاري الالكتروني، ومن خلاله سيُصبِح النافذة الوحيدة التي ستوضع بها طلبات التسجيل لخلق المقاولة.

 ووصف المسعودي هذه الإجراءات نقطة قوة بارزة لصالح المقاولات، وذلك بالنظر إلى تجربة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الكبيرة  في إدارة منصات مماثلة، ونجاحه في رقمنة السجل التجاري الوطني، وتوفره على محرك قوي يُدير كل المعطيات المتعلقة به، وسيمكن الإدارة من التوفر على المعطيات في حينها، ويسهل عليها اتخاذ القرارات المناسبة، وممارسة دورها في المصاحبة والمراقبة.