الفريق يؤكد على أن ضمان نجاح السياسات العمومية رهين بترسيخ الخيار الديمقراطي

أكد أحمد صدقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن احترام وتجسيد مقتضيات الدستور، وتفعيل دور مختلف المؤسسات، خصوصا منها المؤسسة التشريعية، والإعمال الحقيقي للآليات الديمقراطية في ذلك، يُعتبر الشرط الأساس والضمانة الأكبر والمحفز الأقوى، لربح كل الرهانات ومجابهة مختلف التحديات، ومنها بالخصوص تلك المرتبطة بالإقلاع التنموي والاقتصادي لبلادنا.

وأضاف صدقي الذي كان يتحدث في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 ابريل 2018، وخصصها لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بمساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي و الجبلي بالمغرب، -أضاف- أن ضمان نجاح الخيارات الوطنية في المجالات المتصلة بمختلف السياسات العمومية، رهين بترسيخ الخيار الديمقراطي وتتبيث أركانه وترجمته بممارسات عملية.

 واعتبر المتحدث أن عقد هذه الجلسة العمومية هو تمرين دستوري، معلنا التقييم الايجابي للفريق لكيفية ممارسة هذا التمرين، ومؤكدا على ضرورة متابعة تنزيل التوصيات والمخرجات التي جاء بها التقرير المذكور، وأيضا التي ستتمخض عن النقاش والتفاعل معه خلال الجلسة.

وأشاد صدقي بالإرادة الجماعية المشتركة وبنفَس التعاون والتشارك الذي أبداه الجميع في تجسيد وتنزيل الوظيفة البرلمانية الجديدة الخاصة بتقييم السياسات العمومية ، كما أسس لها دستور 2011، ونظمها وأخرجها النظام الداخلي لمجلس النواب.

ودعا إلى ضرورة توفير شروط عمل وإمكانيات ذاتية تمكن من ضمان وترسيخ الحيادية، حتى لا يكون الارتكاز في العمل فقط على المعطيات والوثائق والخلاصات، التي توفرها الأطراف والجهات التي يستهدف التقييم عملها، مسجلا أن التقييم البعدي الذي يقوم به المجلس، لا يضمن أي مفعول تصحيحي أو تعديلي للعمل، لكونه يأتي بعد اكتمال الانجاز، داعيا إلى ضرورة تنويع وسائل البحث والتقصي خلال عملية التقييم وأن يكون جزء منها ميدانيا ومباشرا.

وسجلت مداخلة الفريق ملاحظة تتعلق بعدم اعتماد بشكل مستقل وواضح، معيار مرتبط بالاندماج والتكامل والالتقائية مع السياسات العمومية الأخرى، وإن تم التطرق لذلك بشكل ضمني وغير مفصل، مشيرة إلى أنه ينبغي النظر إلى السياسات العمومية كسلة واحدة.

وقال صدقي إن التقرير موضوع النقاش، يضع الأصبع على العديد من الإشكالات والإختلالات التي بنبغي تصحيحها، ومنها إشكالية الكيف في مقابل الكم، وغياب إطار موحد ومتكامل لمعايير فك العزلة عن المناطق المستهدفة، واختلال التدابير التقنية خلال التحضير للتدخلات وخلال مواكبتها، وإشكال التخطيط المالي والنجاعة المالية، وإشكال الصيانة الطرقية، وحكامة الصفقات وجاهزية المقاولات، إلى جانب الإشكال العام المرتبط بغياب سياسة وطنية موجهة للمناطق الجبلية.