الفريق يؤكد أن إدارته لا تتوفر على أي متعاقد مع مجلس النواب

أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن إدارته لا تتوفر على أي متعاقد مع المجلس، وأن كل موظفيها يعملون في إطار وضعيات ينظمها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والنظام الأساسي لموظفي مجلس النواب، معتبرا ما نشر في هذا الشأن، مجرد ادعاء من جريدة وصفها بالكاذبة.

وأضاف الفريق في بيان حقيقة ردا على ما نشرته جريدة "الأخبار" في عددها ليوم الاثنين 31 ماي 2021، أنه رفض آلية التعاقد منذ تم اللجوء إليها بمجلس النواب، موضحا أنه سجّل تحفظه عبر ممثليه في مكتب المجلس، على قرار المكتب الصادر في هذا الشأن، بالنظر إلى ما يشوب هذه العملية من اختلالات تتعلق بمعايير التعاقد.

 وأبرز بيان الفريق أن رفضه للتعاقد، وتحفظه على قرار مكتب المجلس بشأنه، كان بخلفية كونه يتم بناء على القرابات العائلية والولاءات الحزبية، مشددا على أن الفريق لم يستفد من تعزيز إدارته بالمتعاقدين، ولم يطلب ذلك في يوم من الأيام، وأن عدد الموظفين العاملين بإدارته، مؤطر بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وخاصة ما يتعلق بالتمثيل النسبي، وأنه لم يستوف حتى الحصيص المخصص له مقارنة ببقية الفرق النيابية.

وبيّن الفريق في بيانه، أنه يعتمد مساطر دقيقة لاختيار الكفاءات المهنية والمعرفية التي تعمل بإدارته، وأنه لن يقبل الزج بموظفي إدارته، وبعموم موظفي مجلس النواب، في حسابات ضيقة لا علاقة لها بالقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

فيما يلي النص الكامل لبيان الحقيقة