الفريق الاشتراكي ينظم يوما دراسيا حول موضوع: "مغاربة العالم والمؤسسات، من أجل مواطنة فعلية"

احتضن مجلس النواب صباح يوم الثلاثاء 11 غشت، فعاليات أشغال يوم دراسي للفريق الاشتراكي حول موضوع: "مغاربة العالم والمؤسسات، من أجل مواطنة فعلية"، تميزت بكلمة افتتاحية لرئيس الفريق الاشتراكي الأستاذ إدريس لشكر، تطرق فيها إلى سياق انعقاد هذا اللقاء، مشيرا إلى الجهود التي بذلها حزب الاتحاد الاشتراكي من أجل تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم وإدماجهم في المؤسسات، وكذا لمضامين الخطاب الملكي الذي شخص الاختلالات القنصلية التي أبانت عن فشل الحكومة في تدبير ملف الجالية المغربية وفرض ربط المسؤولية بالمحاسبة وحل مشاكلها هنا في المغرب والخارج، كما رصد تاريخ الهجرة المغربية وارتباطها بالنضال من أجل دمقرطة المؤسسات في المغرب وأيضا حالات النفي والإبعاد التي تعرض إليها معارضون مغاربة اختاروا الخارج لمواصلة النضال.

وقال الأستاذ إدريس لشكر إن كفاح أجيال ونضال أجيال متعاقبة مكن من تحقيق العديد من المكاسب تضمنتها مقتضيات الدستور الجديد، من بينها ربط المسؤولية بالمحاسبة لكن الحكومة الحالية ترفض تنزيل هذه المكاسب على أرض الواقع وتفعيلها.

وأوضح الأستاذ إدريس لشكر أن خطاب عيد العرش الأخير الذي شخص الوضع في التمثيليات القنصلية، وأيضا تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والاستشارية، كان حكما على حصيلة الحكومة الحالية التي عجزت عن تفعيل مقتضيات الدستور بخصوص مؤسسات الحكامة والهيئات الاستشارية في علاقتها مع مغاربة العالم. كما عبر عن تخوفه من أن تستغل هذه الحكومة الخطاب الملكي بشأن اتخاذ تدابير للإصلاح القنصلي من أجل تعيين المقربين منها.

وبالموازاة، أشار الأستاذ إدريس لشكر إلى اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب السنة الماضية، موضحا أنه تفعيلا لتوصياته قام الحزب بتقديم 10 مشاريع قوانين لمعالجة مختلف القضايا التي تخص مغاربة العالم، مؤكدا أنها إصلاحات تروم لتسهيل الحياة اليومية لمغاربة العالم، غير أن الحكومة اختارت ألا تفتح نقاشا مع الفريق البرلماني بخصوص هذه القوانين المقترحة والبسيطة التي فيها مصلحة للجميع ولا تحتاج درهما لتنفيذها.

وحول المشاركة يقول الأستاذ إدريس لشكر إن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قدم اقتراحات حول إصلاح مجلس الجالية المغربية بالخارج كما جاء به الدستور الجديد، إلا أن الحكومة وأغلبيتها لم تتجاوب مع هذه الاقتراحات إلى يومنا هذا.

وتواصلت أشغال اليوم الدراسي، الذي أدار أشغاله السيد عبد المقصود الراشدي عضو المكتب السياسي للحزب بمداخلة لشكيب بوعلو، الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، دعا فيها القوى السياسية الوطنية التقدمية لأجل تنسيق الجهود من أجل تفعيل تنزيل الدستور لضمان مشاركة فعلية لمغاربة العالم، وخلق دينامية جديدة لتحقيق مكاسب الجالية المغربية في الخارج.

وقدم بوعلو في كلمته توطئة ربطت بين التاريخ النضالي في المهجر بدءا من المطالبة بالحقوق في دول الإقامة وإدماجهم في بلدان الاستضافة من أجل مشاركة فاعلة في تدبير الحياة اليومية.

كما رصد جهود حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المستوى التشريعي من أجل تفعيل تنزيل مضامن الدستور 2011 لبلوغ مشاركة سياسية فعلية لمغاربة العالم، وأيضا إدماجهم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية.

ومن جانبه قال السيد صلاح الدين المانوزي، رئيس جمعية وصل المغربية الفرنسية إن الزمن قد طال من أجل الاستجابة لنضال الحركة الجمعوية الديمقراطية في المهجر من أجل مواطنة كاملة، متمنيا أن يكون يوم العاشر من غشت، الذي يصادف اليوم الوطني للمهاجر، انطلاقة حقيقية وهادفة لحوار وطني حول مشاركة مغاربة العالم في تدبير الشأن العام وتدارك ما فات من الوقت. وذكر رئيس جمعية وصل المغربية الفرنسية بما قاله رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في احتفالية يوم المهاجر المنصرم حين قال "طال الزمن أو قصر فالمشاركة ستكون"، في إشارة إلى المشاركة السياسية . وأوضح المانوزي أن "الفاعلين الجمعويين يقولون إن الزمان طال وأننا في ظرفية تاريخية تلزم الحكومة والفاعلين بتحمل مسؤولية حقيقية لتمتيع مغاربة الخارج بحقوقهم الدستورية"، مشددا على أن الإرادة تقاس بالأفعال.

وبدوره اعتبر السيد محمد الإدريسي الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإسبانيا، الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش التفاتة قوية لواقع الجالية المغربية وأوضاعها المزرية.

وأكد الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإسبانيا أن تشخيص اختلالات المؤسسات القنصلية المغربية في الخارج إدانة صارخة للسلبية الحكومية والممارسات الإدارية المتبعة في معالجة شؤون الجالية المغربية في الخارج واهتماماتها.

وتطرق السيد محمد الادريسي إلى وضعية الجالية المغربية المقيمة في الخارج التي تسير من السيئ إلى الأسوأ، كونها تعيش صعوبات ومشاكل لا حصر لها ورصد القضايا التي يجب الانكباب على معالجتها من قبيل مسألة الهوية لمغاربة العالم وتنظيم الحقل الديني، ومحاربة الأمية والعودة والاندماج ونقل المرضى وترحيل جثامين الأموات كإشكالات معقدة تتطلب اهتماما أكبر لتمتين الارتباط بالمغرب.

وخلص الكاتب الإقليمي للحزب بإسبانيا الى أنه آن الأوان لتحقيق المطلب التاريخي والحقوقي والسياسي للجالية المغربية، وهو التمثيلية السياسية في المؤسسة التشريعية والتي تعتبر الاطار الطبيعي لمعالجة مشاكل الجالية المغربية في الخارج.