تقديم

       لم يعد بإمكان القانون رقم 1.75.453 الصادر بتاريخ 25 ذي الحجة 1396(17 دجنبر 1976)  المحدث للمجلس الوطني لهيأة الصيادلة مسايرة و مواكبة التطورات التي عرفتها المهنة خلال عشرات السنين الماضية والتغيرات الجذرية التي شهدتها بلادنا على الصعيد الدستوري والديمقراطي والخيارات الإستراتيجية الكبرى الامر الذي يستوجب مراجعة شاملة وعميقة تشمل أهدافه واختصاصاته وبنيته وصلاحياته وواجباته تجاه المجتمع .

ان الاستمرار بالعمل بقانون 1976 يتناقض مع روح دستور 2011 و يعرقل نهج  بلادنا في مجال تعزيز الديمقراطية الجهوية والحكامة الجيدة والإصلاحات المؤسساتية.

  ان التوسع العمراني و النمو الديمغرافي المتسارع الذي ساهم في ارتفاع عدد الصيادلة الذي  تضاعف بأكثر من 20 مرة خلال 39 سنة، يجعلنا نتساءل على مدى قدرة مجلس وطني كان يسير مهنة 500 صيدلي سنة 1976 أن ينظم مهنة اكثر من 12000 صيدلي بنفس البنيات التنظيمية والصلاحيات والأهداف لمهنة سريعة التطور من جهة .

ومن جهة اخرى بات التوزيع الجغرافي للصيادلة في كل أركان المملكة يلزمنا بالبحث عن وسائل لتقريب مؤسسة تنظيم المهنة من الصيدلي المواطن لمواكبته ومراقبته والسهر على حل مشاكله المهنية بالاظافة الى التطورات الكبيرة التي تعرفها المهنة على الصعيد العالمي والأدوار الجديدة للصيدلي في المنظومة الصحية تفرض علينا البحث عن سبل تنظيمها بإحكام ومواكبة الصيدلي وتأطيره في تكوينه المستمر وممارسة أدواره المهنية والإنسانية .

          ويستند الفريق الاشتراكي في تقديمه لهذا المقترح قانون على روح دستور 2011 وايمانا منه بضرورة

 -العمل على تفعيل الدور التقريري و التأديبي والتأطيري للمجلس الوطني لهيأة الصيادلة لحماية الصيدلي من الفوضى التي يعرفها القطاع والانحرافات في ظل قوانين متجاوزة ، وحماية المواطن وضمان جودة الخدمات الصيدلانية.

- ضمان استقلالية القرار والتسيير للمجلس المهني

- ضمان الشفافية في التسيير والحكامة الرشيدة ودمقرطة مؤسساته وتقوية أجهزة الرقابة

- ضمان حقوق الصيادلة والمواطنين

>>> نص المقترح<<<