الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون متعلق بتسهيل مساطر التسجيل بالحالة المدنية

تقدم نائبات ونواب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1-02-239 المؤرخ ب 25 رجب 1429 ( 3 أكتوبر 2002).

وَيعتبر هذا المقترح المقدم من لدن السادة النواب : نور الدين مضيان، الحسين البوحسيني، عمر السنتيسي، محمد كاريم،سعيد الضور، نور الدين رفيق، بوشتى الجامعي، سيدي حمد الشيكر والحسين اجعيدر، أنه بات من المستعجل تسهيل مساطر التسجيل بالحالة المدنية حتى يتسنى تمكين الأطفال المغاربة من هذا الحق الكوني .

ونبه الفريق في مقترحه أن عدد الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية في تزايد مستمر بالرغم من أن القانون المنظم للحالة المدنية ينص على إلزامية تصريح وتسجيل جميع المواطنين، وكذلك المادة 16 منه،التي تلزم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في شرط "محل وقوع الولادة"  الذي قيد هذا التصريح  نظرا لما ينتج عنه من تكاليف ومشاق إضافية للأسر، ما من شأنه أن يكون سببا في حرمان الطفل من حقه في التسجيل بكناش الحالة المدنية.

 وقد اقتصر التعديل على المادة 16 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، بحيث يكون التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أولمحل إقامة أقرباء المولود حسب الترتيب المعمول به قانونيا، وذلك تسهيلا لعملية التسجيل وتفاديا لكل ما يمكن أن يترتب عن عدم تسجيل الأطفال بكناش الحالة المدنية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأسر التي تقيم خارج دائرة ضابط الحالة المدنية محل وقوع الولادة.