الفاسي الفهري: مشروع قانون المناجم سيطلق دينامية جديدة في الاستغلال المنجمي بالمغرب

قال عمر الفاسي الفهري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ونائب رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس، إن مشروع القانون رقم  33.13 المتعلق بالمناجم، سيساهم بكيفية حاسمة في تطوير قطاع المناجم، وسيساهم في تطوير تصور المواطنين لدولتهم كراعية لمصالحهم ومدافعة عن حقوقهم.

وأضاف الفاسي الفهري الذي كان يتحدث أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون المشار إليه، خلال اجتماع للجنة عُقد صباح الأربعاء 7 يناير 2014، إن قانون المناجم سيطور كذلك نظرة المقاولات المتخصصة في المجال لاستثماراتها الحالية والمستقبلية، ودفعها للعمل على تنميتها من منطلق وضوح رؤية جميع الفاعلين ازاءها، وتعزيز النقاش الدائر حول الثروة وعدالة توزيعها.

وكشف المتحدث أن رقم معاملات المناجم من غير الفوسفاط، في الناتج الداخلي الخام لا يتجاوز 5 مليارات درهم سنويا، وأنها لا تشغل أكثر من 15000 عاملا، وأن مدخرات المكامن المستغلة في طريقها إلى النفاذ، وأن أية مكامن إضافية لم تستكشف بعد، معتبرا هذه المعطيات مؤشرا سلبيا يدق ناقوس الخطر ويسائل الجميع عن مسبباتها التي لا تخرج في رأيه عن النقص المزمن في التخريص الجيولوجي والبحث المعدني وضعف الاستثمار والترويج.

وأوضح الفاسي الفهري أن مشروع قانون المناجم، من شانه أن يُطلق دينامية جديدة تتجاوز اكراهات تطبيق القانون الجاري به العمل، من خلال تجاوز التصنيف الحالي للمواد المنجمية واستكماله ليشمل التمعدنات البيوحرارية وفضلات الأكوام والمتجاويف والمستحاثات والنيازك، وتحديد التزامات الفاعلين المنجميين خصوصا فيما يتعلق ببرامج الاشغال وتتبع التنفيذ.