العمراني ينتقد الممارسات الماسة بمبدأ "التدبير الحر" وبالوظيفة التأطيرية للأحزاب السياسية

انتقد سليمان العمراني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما اعتبرها ممارسات مزعجة تعرف انزياحات عن النصوص القانونية الأساسية في البلاد. وقال العمراني في تعقيب على جواب رئيس الحكومة على سؤال محوري حول "اللاتمركز الاداري"، خلال الجلسة الشهرية المنعقدة يوم الاثنين 24 يونيو 2019، إن هناك مسليكات لا تبعث على الاطمئنان، مؤكدا وجود مقاومات لمقتضيات الاصلاح، وممارسات ماسة بمبدأ التدبير الحر، مسجلا استمرار العمل بمنهج الوصاية والمراقبة المبالغ، من طرف بعض مسؤولي الإدارة الترابية، إلى جانب عرقلة بعض المشاريع وتأخير المصادقة على مقررات بعض المجالس الجماعية. ودعا عضو الفريق إلى إعمال النصوص القانونية التي تتحدث عن التعاون والتضامن والانسجام والفعالية، لخدمة المواطنين، منوها بميثاق اللاتمركز الاداري، واصفا إياه بالاصلاح الجوهري الذي سيعزز توطين الخدمة العمومية على المستوى المحلي. ورأى أن التنمية المجالية، لا يمكن أن تنتج وتتحقق، الا بالجهوية واللامركزية من جهة، وباللاتمركز الاداري من جهة أخرى، موضحا أن أي إصلاح رهين بتغير العقليات، ومشيرا إلى أن تنزيل ورش إصلاح اللاتمركز الاداري يتطلب انخراط وتعبئة الموارد البشرية، ومواجهة التحديات المطروحة أمامه، ومنها تحدي تثمين الامكان البشري، من خلال اصلاح الادراة، وتعبئة مواردها البشرية وانخراطها في الاصلاح بالاشراك والتحفيز والتعاقد، وتحدي انتاج التنمية على المستوى الترابي. واعتبر العمراني أن منطق "اذهب للرباط" المعمول به في بعض الجهات، ينبغي أن يُعكس ليصبح "الرباط تذهب للمواطنين"، في إطار منطق اللاتمركز الاداري. وأضاف أن تعقيد مساطر الترخيص للاحزاب السياسية لتنظيم لقاءاتها وأنشطتها، وربط الترخيص بقرار من المركز، يمس بالوظيفة التأطيرية للأحزاب، التي قال أن عليها هي الأخرى أن تتحمل مسؤوليتها لتقدم أفضل النخب لتدبير الشأن العام الترابي، متمنيا أن يسود منطق التعاون والتضامن في العلاقة بين كافة المسؤولين على المستوى الترابي.