اعتبر سليمان العمراني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مشاركة البرلمان بمجلسيه في مناقشة مشروع التقرير الذي سيقدمه المغرب برسم الجولة الثالثة بجنيف، "لحظة مهمة" بصرف النظر عن الملاحظات المسجلة حوله.

وأبرز العمراني، في تصريح مصور لموقع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عقب اجتماع مشترك بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الخميس، بخصوص عرض التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، (أبرز) أن التقرير المذكور الذي وصفه بـ"العمل المهم"، اجتهد في رصد مجمل المنجزات الحقوقية في المغرب منذ 2012 إلى اليوم، وهو مجهود مقدر، ينبغي الإشادة به كما ينبغي الإشادة والتنويه بما تقوم به المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من عمل مهم.

وأشار المتحدث، إلى أن التقرير فاتته الإشارة والتنصيص على أمور أخرى سواء تعلق الأمر بالحصيلة أو بعناصر الخصاص، قائلا "لأننا يجب أن نكون موضوعيين، وأن نقدم الصورة كما هي بمنجزها الإيجابي وبعنصر خصاصها أيضا"، وأوضح أنه إذا حاولنا إخفاء ولو بحسن نية بعض عناصر الخصاص، فإن هناك يقينا من سيعمل على إبرازها، فلذلك الموضوعية تقتضي أن يبرز التقرير كل تضاريس الحصيلة السلبي منها والإيجابي، لأن هذا يعطي مصداقية لبلدنا أمام المنتظم الدولي، يردف العمراني.

وبعد أن شدد على أن البرلمان يعد شريكا أساسيا في هذا التشاور، أشار  العمراني، إلى أنه "إن كان اليوم هناك إكراهات حالت دون أن يكون البرلمان من أوائل المساهمين كمؤسسة في هذا الورش الوطني، إلا أنه ينبغي مستقبلا الانتقال إلى مستوى المأسسة، وأن يسهم في أولى محطات هذا التقرير لصياغته"، مضيفا أنه يجب أيضا أن نتجاوز كبرلمان الاستعراض المناسباتي للوضعية الحقوقية، من خلال التقارير التي تقدمها الحكومة بمناسبة تقديم  مشاريع الميزانيات الفرعية.

 وتابع أنه ينبغي أن تنتظم متابعة البرلمان للوضعية الحقوقية، من خلال استدعاء الحكومة، ومناقشة التقارير التي تصدرها المؤسسات الوطنية، أو من خلال تقديم  المستجدات المتعلقة بالقضايا الحقوقية، "حتى يكون البرلمان بهذه الطريقة حاضرا بقوة في متابعة الأداء الحكومي، ويقوم بدوره الأساسي الذي أناطه به الدستور وهو مراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية"، يقول العمراني.