العماري: لا تنمية بدون ديمقراطية تعكس الإرادة الشعبية

أكد عبد العزيز العماري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن التنمية كما يراها الفريق لا تستقيم بدون ديمقراطية تعكس الإرادة الشعبية.

جاء ذلك خلال تعقيب باسم الفريق، في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، وخصصها للأسئلة العامة التي يُجيب عنها رئيس الحكومة.

وأوضح العماري أن التنمية الحقيقية هي تنمية عادلة تستفيد من ثمارها كل جهات الوطن وكل فئات المجتمع، مضيفا خلال الجلسة نفسها التي كان موضوعها "العدالة المجالية والتنمية"، أن العدالة التي هي من أهم ضمانات الإستقرار، هي  العدالة التي تنتبه للفئات وللمناطق الهشة في أدنى السلم الاجتماعي، وتقطع مع ما ترسخ منذ الفترة الاستعمارية من تمييز بين "المغرب النافع والمغرب غير النافع"، داعيا إلى الوقوف على التفاوتات التي تعاني منها مناطق الجهة الواحدة بين قريتها ومدينتها، بين سفحها وجبلها، وما يتطلبه من تدابير في أفق العدالة على مختلف المستويات والأبعاد.

وقال العماري إنه ليس من الضروري انتظار الإحتجاجات الإجتماعية للإنتباه لحجم الخصاص في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، أو في البنيات التحتية أو في المرافق والتجهيزات وغيرها، متسائلا عن حظ المناطق الجبلية والقروية من الاستراتيجيات المعلنة وطنيا للنهوض بمختلف القطاعات، وعن نصيب الإنسان في هذه المناطق من مختلف البرامج التعليمية، الصحية والإجتماعية، وعن نصيب الشباب فيها من فرص الشغل والعمل.

وأبرز عضو الفريق، أن تحقيق العدالة المجالية يتطلب إعادة التوازن لنموذجنا التنموي من خلال إرساء الجهوية المتقدمة ومواصلة تنزيل اللامركزية بتمكين الجماعات الترابية من الوسائل البشرية والمالية والقانونية للاضطلاع بوظائفها في التنمية وتقديم خدمات القرب المواطنين، والتسريع باعتماد ميثاق اللاتمركز الاداري، واعتماد المقاربة المجالية في وضع وتنزيل المشاريع في إطار سياسة شمولية لتأهيل المجال، داعيا إلى ضرورة تبني المقاربة التشاركية والفعالة في بلورة وتنفيذ البرامج التنموية والحرص على ترسيخ التوازنات الاجتماعية والعدالة بمختلف مستوياتها في توزيع البرامج والمشاريع التنموية على كافة التراب الوطني والاهتمام والتركيز بالأساس وبالأولوية في هذه المرحلة على الفئات والمجالات الهشة والمهمشة، وأخذ الوقت الكافي للإنضاج التشاركي للمشاريع والبرامج التنموية من خلال الإنصات للساكنة والمنتخبين، والتحضير التقني القبلي الجيد للمشاريع والبرامج، والحرص على التنفيذ دون تأخر للمشاريع والبرامج من خلال اعتماد الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما دعا العماري إلى توزيع الإستثمارات العمومية بالجهات، على مجموع جهات المملكة بشكل عادل يراعي خصوصية كل جهة على حدة وإمكانياتها ومواردها، وأن يتم هذا التوزيع وفق معايير موضوعية، مقترحا أن يتم ذلك بمقتضى قانون ملزم، واستحضار مقتضيات العدالة المجالية في مختلف البرامج المتفرعة عن السياسات والمخططات القطاعية، واستحضار البعد الجهوي والترابي كذلك في ورش إعادة هيكلة ميثاق الإستثمار والإصلاح المؤسساتي لمنظومته بما يضمن تحفيز التنافس والتكامل بين مختلف الأقطاب التنموية الجهوية.

وشدد العماري على أن التنمية العادلة يجب أن ترتكز على تثمين الرأسمال البشري وانعاش التشغيل وتحرير الطاقات والكفاءات الجهوية في تناغم بين مؤسسات التكوين والتأهيل وسوق الشغل المراعي للمعطيات والخصوصيات  الجهوية.