العماري: تناول الحريات الفردية ينبغي أن يكون من زاوية التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع

أكدت سعاد العماري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن حماية المرأة والطفولة لا تتحقق عبر ما سمته "التسيب السلوكي والأخلاقي وإن كان رضائيا"، متسائلة "إلى أيّ حد يخدم هذا التسيب العقد الاجتماعي للمغاربة، المبني حسب رأيها على التوازن بين الحقوق والواجبات، دون طغيان حقوق الفرد على حقوق المجتمع، أو طغيان حقوق المجتمع على حقوق الفرد. وأوضحت العماري في مداخلة الفريق خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2020،أن الزاوي التي يجب أن يُتناول من خلالها موضوع الحريات الفردية، تتعلق بالعقد الاجتماعي للمغاربة والتوازن بين الحقوق والواجبات، والتوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع، وليس اختزالها في الحريات الجنسية والاجهاض. وأضافت عضو الفريق، أن موضوع محاربة العنف ضد النساء، بعد صدور القانون 103.13 سيعرف ثورة حقيقية، في مجال حماية النساء من كل أشكال العنف، الذي شكل هدفا لنضالات الحركات النسائية المغربية،ومطالبها بارساء مزيد من الاليات الاجتماعية والادارية والامنة والاستشارية، لمحاربة العنف ضد النساء في كل انحاء المملكة. واعتبرت عضو الفريق، أن النهوض بأوضاع الطفولة، لا يتم بمعزل عن النهوض بأوضاع الأسرة المغربية وحمايتها وضمان استقرارها، كخطوة استباقية ووقائية للحد من التفكك الاسري وتشرد الطفولة، مشيرة إلى أن كافة الفاعلين المعنيين، مطالبون بالنظر إلى التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، كباقي دول العالم على مستوى القيم وأنماط العيش والسلوك الاجتماعي، بفتح فضاءات للتفكير الجماعي المستمر والنقاش المسؤول لإنتاج رؤى تجديدية متوافق حولها، دون الانزياح عن الثوابث الدستورية للبلاد، التي تشكل أساس الأمن الثقافي والاجتماعي الأسري و الفردي أيضا، على حد تعبيرها. ورأت العماري أن مناقشة قانون المالية، تشكل محطة لرصد أوجه القصور والتحديات لتداركها وتصحيحها، بما ينبغي من الاجراءات والضمانات في اطار العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية، مبرزة أن مشروع قانون المالية 2020 واصل بقوة وعزيمة رسم الاولويات، انطلاقا من الرسائل والتوجيهات الملكية السامية، واستمر بنفس الثقة واليقين، في الوفاء بالالتزامات الحكومية المعلنة في البرنامج الحكومي، مفعما بنفَس اجتماعي عميق. وتابعت أن النموذج التنموي الذي يتطلع إليه المغاربة، وجب أن يتجه إلى تقليص التفاوتات بين كل الفئات والمجالات، وإرساء تدابير وإجراءات جديدة لإنتاج الثروة، والعمل على عدالة توزيعها، وتوفير فرص الشغل للشباب، استجابة لطموحات وانتظارات المواطنين والمواطنات، خاصة في مناطق الخصاص والهشاشة الاجتماعية.