العماري: الجرأة السياسية للحكومة وراء تحسين صورة المغرب في التقارير الدولية

قال عبد العزيز العماري إن المؤشرات الايجابية التي حملتها تقارير دولية عن المغرب، لم تأت من فراغ، وإنما هي نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة بكل جرأة وشجاعة سياسية.

وأضاف العماري في تعقيب باسم الفريق على جواب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على سؤال لفرق الأغلبية حول حسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية، في جلسة الثلاثاء 13 يناير 2015، أن هذه المؤشرات هي في الحقيقة انعكاس لتحسن المؤشرات الوطنية، ومنها تقليص عجز الميزانية من 7,3 % سنة 2012 الى5,4 % سنة 2013 ، وارتفاع نسبة النمو، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 25.5  مليار درهم.

ودعا الفريق بالمناسبة إلى اعتماد مؤشرات النمو الشامل للعناية بقضايا العالم القروي ومواجهة تحديات الفقر والبطالة، مبرزا أن عددا من التقارير الدولية إنما تؤشر لحالة واقعية من الثقة و الارتياح اللذين يشعر بها المجتمع ويلمسهما المواطن من خلال الاصلاحات ذات البعد الاجتماعي، ومنها حسب العماري اعتماد مرسوم دعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى في دجنبر 2014، واتخاذ القرار بتعميم التغطية الصحية على الطلبة، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العمومي ليصل إلى 3000 درهم صافية، وتخفيض أسعار  الادوية أزيد من 1600، والزيادة في من المنح الجامعية: 1,2 مليار درهم لفائدة 270 الف طالب و طالبة، وكذا الزيادة في صندوق التعويض عن فقدان الشغل لتصل إلى 500 مليون درهم.

وأبرز العماري أن حالة الارتياح هاته، تعبر عنه المؤشرات السياسية لمختلف استطلاعات الرأي التي تؤكد الثقة في رئيس الحكوةمة وفي الحكومة كلها، وفي الاصلاحات التي تباشرها، موضحا أن الإقبال الكثيف على تصريح المغاربة بالأموال والممتلكات بالخارج في إطار المساهمة الابرائية، والتي فاقت كل التوقعات الأولية بخمس مرات لتصل إلى أزيد من 27.8 مليار درهم وارجاع ما يناهز 9 مليار درهم كسيولة، و كذا توقيع عقد استثماري ضخم يقدر ب2,3 مليار دولار لفائدة محطتين حراريتين في آسفي لتأمين حاجيات بلادنا 25 في المائة من الطاقة الكهربائية في سنة 2018، يعتبران دليلا على هذه الثقة.

وفي المقابل دعا الفريق إلى الاهتمام أكثر بالمؤشرات المرتبطة بإصلاح المنظومة التعليمية لحيويتها بالنسبة لأجيال المستقبل، ولمستقبل الوطن مؤكدا على تعزيز الجهود فيما يتعلق بإصلاح الادارة لتكون في خدمة المواطن ولتقوم بتنزيل الاصلاحات على أرض الواقع بفعالية ونجاعة.

وفي موضوع الانتخابات، جدد الفريق اعتزازه بجعل الإشراف السياسي على الانتخابات المقبلة  من مسؤولية رئيس الحكومة، معبرا عن أمله في أن تشكل محطة حاسمة في إنهاء مرحلة سياسية قامت على التحكم وضبط المشهد السياسي والاقتصادي والاعلامي بالترغيب والترهيب والإفساد مما جعل مؤشر التحكم يتجاوز المنطقة الرمادية ليقترب من المنطقة الحمراء كما تابع الجميع، على حد تعبير العماري الذي أضاف "لكننا نثق  في ذكاء المغاربة  وفي وعي المواطن ليقوم بواجبه في حماية مسار الإصلاح ومقاومة مناهضيه".