دعت النائبة عزوها العرّاك عضو فريق العدالة والتنمية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 14 أبريل 2015، إلى تحديث الإطار القانوني، المنظم للاستفادة واستغلال الملك البحري العمومية.
وقالت العرّاك في معرض تعقيبها على جواب لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز رباح، على سؤال للفريق حول "الترامي على الملك العمومي البحري"، إن القوانين المعمول بها ترجع إلى عهد الحماية، مما يتطلب جعلها أولوية لتنظيم استغلال الملك البحري العمومي.
كما دعت النائبة نفسها، إلى وضع استراتيجية وطنية لحماية الملك العمومي البحري، تهدف إلى ضبط معايير الرخص وذلك باعتماد مبدأ المنافسة وتكافئ الفرص وفق دفتر تحملات واضح.