العرقي: قانون الماء خطوة مهمة لتعزيز الاستعمال العقلاني والتضامن المجالي في قطاع الماء

قال محمد العرقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مصادقة المجلس على مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء، يُعتبر خطوة مهمة ولافتة.

وأوضح العرقي في تصريح للموقع أنه هذا القانون سيمكن من تحديد قواعد التدبير المندمج واللامركزي والتشاوري من أجل استعمال عقلاني ومستدام للماء مع مراعاة مبدأ التضامن المجالي، وسيمكن أيضا  من المزاوجة بين تلبية حاجيات المواطنين من الماء والعيش في بيئة سليمة وحماية الوسط المائي.

وأبرز المتحدث أن مقتضيات القانون ستسمح بضبط الملكية العمومية للدولة على الماء مع الحفاظ على الحقوق التاريخية المعترف بها، وستفتح المجال أمام الاشخاص الذاتيين والاعتباريين لجمع واستعمال وتوزيع المياه غير الاعتيادية، وستمكن من آليات جديدة لضبط مجال الترخيصات وعقود الالتزام توخيا لروح المنافسة والحكامة الجيدة، منوها بتوجه القانون نفسه نحو توسيع مجال التشاور والشراكة مع الجماعات الترابية، في استحضار للتحديات المناخية  العالمية المرتبطة بالمجال.