لئن كانت العلاقات بين المغرب واسبانيا أكبر من أن تختزل في الاقتصاد، فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتوفر على كل الأسباب والظروف الموضوعية التي تؤهلها لتكون أوسع وأخصب وأعمق.
فالقرب الجغرافي وتوفر التجهيزات الاساسية (الموانئ) والوسائل اللوجستيكية، تنضاف إلى الإرادة السياسية القوية والعمق الثقافي والتاريخي للعلاقات الثنائية التي تيسر تطوير العلاقات الاقتصادية. وأكثر من ذلك فإن هذه العلاقات مؤطرة بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات بين البلدين.
- وفضلا عن ذلك فإن دينامية القطاعين الخاصين في البلدين تعتبر رافعة للارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى أعلى.
- وتمثل مبادلات السلع والخدمات والرساميل مع إسبانيا نسبة %10 من الناتج الداخلي الخام في المغرب ؛
- وفي مجال الاستثمارات تتواجد بالمغرب 800 مقاولة اسبانية فيما يبلغ عدد المقاولات التي لها علاقات تجاريةمع الرأسمال المغربي حوالي 19000 (تسعة عشر ألف).ومع ذلك تظل حصة المغرب من الاستثمارات الاسبانية في الخارج ضعيفة.
- في المقابل لاتستغل إسبانيا بالشكل المطلوب الإمكانيات التي يوفرها المغرب في مجال إعادة توطين المقاولات في المملكة التي تتوفر على سوق في طور التوسع ومفتوح على الخارج.
- وبلغة المال بلغت قمة الاستثمارات الاسبانية المباشرة بالمغرب، خلال 2015، 138 مليون أورو. ويحتل المغرب المرتبة 30 من البلدان المستفيدة من الاستثمارات الاسبانية أي بحصة %0,34 من مجموع أكثر من 1100 مليار أورو كاستثمارات إسبانية في الخارج.
-مقابل ذلك بلغت قيمة الاستثمارات المغربية في إسبانيا، سنة 2014، 62 مليون أورو (العقار والأنشطة المالية بالأساس ثم الصناعات الغذائية والنقل).
-من جهة أخرى لا يرقى عدد السياح الإسبان الذين يزورون المغرب إلى مستوى علاقات القرب الجغرافي والتاريخي والثقافي بين البلدين، إذ أن 630 ألف إسباني فقط زاروا المغرب خلال 2015 علماً بأن عدد السياح الاسبان إلى مختلف البلدان بلغ 15 مليون برسم نفس السنة.
الآفاق :
- هذه الوضعية تستدعي ضرورة الرفع من وثيرة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية أكثر، إذ أن ما توفره من إمكانيات يبقى غير مستغل إلى أقصى حد في سياق تنافس اقتصادي دولي حاد.
من هذه الإمكانيات أذكر :
لذلك فإن المطلوب :
1) تقليص العجز التجاري، إذ تصل نسبة تغطية الواردات المغربية من إسبانيا بالصادرات %82. وسيكون من الممكن، ومن المعقول، إعادة التوازن إلى هذه المبادلات في غضون خمس سنوات.
2) ينبغي العمل على رفع حصة المغرب من الاستثمارات الاسبانية في الخارج من نسبة %0,34 إلى نسبة %5 في غضون عشر سنوات.
3) ينبغي السعي إلى زيادة حصة المغرب من السوق السياحية الاسبانية، وأقدر أن الانتقال من 630 ألف سائح إسباني يزورون المغرب إلى 1,5 مليون سائح سنويا سيكون قابلا للتحقق في غضون خمس سنوات.
في المجال الصناعي :
في هذا المجال يوفر المغرب عدة إمكانيات وامتيازات منها القرب من الأسواق الأوروبية ووجود يد عاملة مؤهلة بأجور تنافسية، ومنها التجهيزات الأساسية واللوجستيكية (الاتصالات والسكك الحديدية والطرق السيارة والموانئ إلخ) والمناطق الحرة القريبة من إسبانيا، والامتيازات الضريبية المكفولة للاستثمار الأجنبي في المغرب.