قالت عزوها العراك عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في كلمة باسم الوفد المغربي، المشارك في اجتماع نظمه الاتحاد البرلماني الدولي على هامش الدورة 63 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة، إن المملكة المغربية استطاعت خلال العقدين الأخيرين أن ترسخ لنموذج اجتماعي تشكل المرأة إحدى دعاماته الأساسية. وأضافت في الاجتماع نفسه الذي احتضنته نيويورك يوم الأربعاء 13 مارس 2019، وكان موضوعه "الاستثمار في المساواة بين الجنسين: دور البرلمانات في السهر على الحماية الاجتماعية عبر المؤسسات العمومية و البنيات التحتية التي تخدم النساء و الفتيات"، أن الاهتمام والعناية بالعنصر النسوي والفتيات يعتبر أحد المداخل الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي ومواطن، وأنه سيمكن من تعزيز معالم الدولة الحديثة المنخرطة في عصرها الرحب، والقادرة على استيعاب واستثمار كل طاقاتها البشرية في تحقيق التنمية المنشودة. وأكدت العراك أن المغرب بعد إطلاقه لجيل من الإصلاحات الجوهرية الداعمة لوضعية المرأة، بادر إلى اعتماد جيل جديد من الحقوق المؤطرة بدستور سنة 2011، وهو ما اعتبرته المتحدثة إشارة لها دلالتها الرمزية القوية التي تؤكد انخراط المملكة في تعزيز منظومة النساء والفتيات وتمكينهن من الاستفادة من كافة الحقوق الدستورية والولوج إلى الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والسكن والشغل والتنمية المستدامة. وأشارت عضو الفريق، إلى أن البرلمانيين باعتبارهم ممثلين للشعوب في المؤسسات التمثيلية البرلمانية، يضعون القضية النسائية والفتيات في قلب انشغالاتهم اليومية، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم الدستورية وواجبهم السياسي وانخراطهم في تأطير مختلف النقاشات الوطنية والمجتمعية ذات الصلة، وأن دور البرلمانيين المغاربة لا ينحصر في متابعة الأوراش التي تعدها وتنفذها الحكومة، بل تتجاوز مهمتهم هذا الإطار حيث خول لهم الدستور عددا من الآليات الدستورية التي من شأنها المساهمة في رسم معالم السياسات العمومية، ومختلف البرامج الوطنية بالإعداد والتتبع والمراقبة والتقييم.