العراقي ينبّه إلى ما قد تطرحه الخدمة العسكرية من مشاكل للمجندين العاملين بالقطاع الخاص

دعا جواد العراقي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة إلى عدم الركون للخدمة العسكرية وحدها في إعداد الشباب لتحمل المسؤوليات التي تنتظرهم، مشيرا إلى أن جل الأهداف التي حددها الخطاب الملكي لهذه الخدمة، تقع بالأساس على عاتق قطاعات التشغيل والتعليم والتكوين المهني والثقافة، غير أنها لا يمكن أن تكون إلا مجرد عنصر مكمل للعمل الحكومي في القطاعات المذكورة.

وعبّر العراقي في مداخلة له أثناء جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، عن ثقة فريق العدالة والتنمية، في السلطات العسكرية للمغرب، وفي أنها ستنجح في ترجمة الأهداف المتعلقة بالخدمة العسكرية التي جاءت في الخطاب الملكي في افتااح السنة التشريعية الحالية، إلى واقع حقيقي.

كما دعا عضو الفريق إلى استحضار واقع الحال الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، منطقة بمنطقة، أثناء عمليات انتقاء المستفيدين من الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن هناك ما يمكن اعتباره ثغرة في مشروع القانون المذكور، تتعلق بحقوق المجندين المنتسبين إلى القطاع الخاص، بعد انقضاء مدة الخدمة العسكرية.

وقال إن حالات عديدة سجلتها التجربة المغربية السابقة في مجال الخدمة العسكرية بين 1966 و2006، حيث تحولت رأسا على عقب آنذاك، حياة بعض المجندين العاملين في القطاع الخاص وفي المهن الحرة، بفعل فقدان وضعيتهم المهنية بعد انقضاء مدة التجنيد.

وأشاد عضو الفريق بعزم الحكومة القيام بحملة تواصلية لشرح مرامي قانون الخدمة العسكرية، معتبرا أن هذه الحملة ستساهم في في الاجابة على الكثير من التوجسات والتخوفات والتأويلات.