"العدالة والتنمية" تعتبر أن فرض جواز التلقيح بالمحاكم انعكس سلبا على سير مرفق العدالة

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل، لمناقشة تداعيات فرض جواز التلقيح على سير مرفق العدالة.

وقالت المجموعة في طلب رئيسها، الموجه لرئيس اللجنة المذكورة، إن فرض جواز التلقيح لدخول المحاكم، سواء بالنسبة للمتقاضين والموظفين والمحامين، أثار نقاشا لدى الرأي العام الوطني، وأثار احتجاجات لدى هيئات المحامين في كل الدوائر القضائية، مما انعكس سلبا على سير العدالة بشكل عام.