طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن أسباب التأخر في إحالة الميثاق الجديد للاستثمار على البرلمان، من أجل المساهمة في تشجيع وتحفيز الاستثمار بالمغرب.
جاء ذلك في سؤال شفوي آني، وجهه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية.
وجاء في سؤال المجموعة، أن الحكومة السابقة، تدارست في مجلسها ليوم 4 ماي 2017 هذا الميثاق، وأن البرلمان صادق خلال الولاية التشريعية العاشرة على عدد من النصوص القانونية المرتبطة بتحفيز الاستثمار، وذلك يعد تسجيل ضعف الوضع التنافسي للمغرب من ناحية جاذبيته للمستثمرين، في ظل عدم احترام قواعد الحكامة الجيدة، وانعدام ضمانات قضائية كافية وفعالة من شأنها تبسيط وتسريع المساطر القضائية أمام المحاكم التجارية، بشكل يبعث روح الثقة والطمأنينة في نفوس المستثمرين، إضافة إلى عدم تخليق الإدارة وتأهيلها، وضعف اليد العاملة المؤهلة.
وأضاف سؤال المجموعة، أن جلالة الملك سبق له أن دعا في خطاب العرش لسنة 2018، إلى الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وإصدار النصوص القانونية لتحفيزه.