"العدالة والتنمية" تذكّر بشعار "20 فبراير" وتعتبر حكومة أخنوش حكومة التطبيع مع الفساد

قالت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الفساد يهدد التنمية، ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعطي صورة سيئة دوليا عن البلاد التي ينتشر فيها.

وذكّرت بناني الرطل، خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 13 دجنبر 2021، أن الفساد هو الذي أخرج المغاربة للشارع في 20 فبراير 2011، وأنهم رفعوا شعار الشعب يريد اسقاط الفساد.

وأضافت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تعقيب على جواب للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، على سؤال للمجموعة النيابية، يتعلق باستراتيجية الحكومة في محاربة الفساد، أن كلفة الفساد، تبلغ 50 مليار درهم سنويا، ما يعادل نقطتين من نسبة النمو.

وأوضحت أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، وأرسى استراتيجية وطنية في المجال، وقام باجراءات أخرى، انعكست على تحسن ترتيبه على مؤشر إدراك الفساد، مشيرة إلى أن الجميع كان ينتظر من الحكومة الحالية، مواصلة الجهود المبذولة من طرف الحكومتين السابقتين في هذا المجال، للتخفيف من قلق المغاربة إزاء الفساد الذي يؤرقهم، إلا أنها وعلى العكس من ذلك، فاجأت المغاربة بإقبار ملف الفساد، من خلال خلو البرنامج الحكومي من أي اجراء يتعلق بهذا الموضوع، وعدم تخصيص القانون المالي أي اعتمادات للوقاية من الرشوة، وكذا من خلال سحب مشروع القانون الجنائي المتضمن لمقتضيات تتعلق بالاثراء غير المشروع، وإنهاء مهمة خلية محاربة الفساد برئاسة الحكومة.

وأكدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ما قامت به الحكومة، يعني أنها ماضية في التطبيع مع الفساد، في وقت كشف فيه تقرير للنيابة العامة عن معطيات مرعبة حول الفساد، وفي وقت تشير فيه تقارير للمجلس الأعلى للحسابات لقضايا تتعلق بالفساد.

ودعت عضو المجموعة، الحكومة للتحلي بالجرأة السياسية الكافية لتفعيل الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة، ولتفعيل مجلس المنافسة، وتسريع إحالة القانون الجنائي على البرلمان، مبرزة أن هناك شبهات تلاحق الحكومة، منها شبهة تضارب المصالح، والجمع بين التدبير العمومي والتدبير الخاص، والصفقات مع شركات لها علاقة بالاحتكار وارتفاع الأسعار، إلى جانب تعيينات العائلات والازواج في الدواوين وغيرها.

وعادت بناني الرطل، إلى انتخابات 8 شتنبر، مشيرة إلى أنها عرفت ممارسات سيئة منها استعمال المال بكثافة، مطالبة بالكشف عن نتائجها التفصيلية.